الموافقة على 74 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف
ترأس
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للبت في طلبات
التقنين على أراضي أملاك الدولة، لمناقشة 143 طلب"91 طلب تقنين جديد و52 تظلم" .
ووافقت اللجنة على 74 طلب تقنين جديد وقبول تظلمين، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 1948 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 701 عقداً بواقع "523 مباني و178 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسئول المنظومة، ومسئولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
ووافقت اللجنة على 74 طلب تقنين جديد وقبول تظلمين، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 1948 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 701 عقداً بواقع "523 مباني و178 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسئول المنظومة، ومسئولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.