قضايا تعويضات المتضررين من المباني المخالفة.. طلعت: نجاحها مضمون بشرط عدم مرور 3 سنوات.. وعرفة: تحرير محضر إثبات حالة أبرز الإجراءات

"لازم الحكومة تحفظ حقوقنا أحنا كمان اتخرب بيتنا بسبب المباني المخالفة".. أحد منشورات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لخص فيه أزمة المتضررين من المباني المخالفة، مطالبا بنظر الحكومة إليهم، فقد وقع علي بعض الأهالي ضرر بسبب المباني المخالفة قد تكون بعضها تسبب في إحداث تصدعات بمباني الجيران، أو تسبب في غلق منافذ العمارات المجاورة، وتزايدت التساؤلات حول حقوق المتضررين وفق القانون المصري.

مدة التعويض
يقول شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أن من حق المتضررين من المباني المخالفة رفع قضية تعويض أمام النائب العام، مشيرا إلي أن دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه، لافتا الى أن القانون نص على "إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض".

وأوضح "طلعت" أنه في حالة رفع المتضرر قضية تعويض فإن نسبة نجاحها مضمونه، ولكن يشترط ألا يمر علي الضرر أكثر من 3 سنوات، لأنه بعد مرور تلك المدة يعتبر المتضرر متنازل عن حقه، مشيرا إلي أنه يفضل أن تكون قضية التعويض خلال 3 سنوات من وقوع الضرر.

إجراءات التعويض
وفي نفس السياق، يقول حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية: أي متضرر من المباني المخالفة سواء بتصدع منزله أو بغلق منافذ الهواء أو تبوير أرضه الزراعية وغيرها من أشكال التضرر من حقه اللجوء للقضاء للحصول علي تعويض مادي من المخالف.

وعن الإجراءات المفترض اتخاذها لحفظ حقوق المتضرر، قال أستاذ الإدارة المحلية ينبغي علي المتضرر تحرير محضر إداري بإثبات حالة، والحصول علي تقرير من كلية الهندسة أو نقابة المهندسين أو أحد المكاتب المعتمدة من نقابة المهندسين، ومن ثم رفع قضية في مجلس الدولة ضد صاحب العقار المخالف وطلب تعويض مالي للتضرر.

واشار إلي أن علي المتضرر تجميع توفير كل المستندات والأوراق التي تثبت التضرر، كتصوير العقار قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه، منوها علي أن صاحب العقار المخالف هو المسئول عن دفع تعويض الضرر.