نهى العمروسي تكشف حقيقة وثيقة زواج ابنتها.. وتؤكد: ابنتي ليست شاذة

كشفت الفنانة نهى العمروسي لـ"فيتو"، حقيقة تداول وثيقة زواج نجلتها التي اتهمت عددًا من الشباب بالتعدي عليها في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نَيل سيتي.

وقالت نهى العمروسي: "وثيقة الجواز صحيحة 100% .. المتهم عمرو غريب اتجوز بنتي من ورايا بعد ما رفضته وكان عمرها 20 سنة ".

وعن شائعة أن نجلتها شاذة جنسيا قالت: "بنتي اللي بيقولوا عليها شاذة دى كانت على علاقة بجوزها من 12 سنة لما كانوا في المدرسة مع بعض ". 

وهددت نهى العمروسي قائلة: "لو اللي بيحصل لبنتي ده ما انتهاش أنا هفجر مفاجآت عن أهل المتهمين ما حدش يتوقعها".

ودخلت نهى العمروسي في وصلة انهيار وبكاء لمحرر فيتو وعبرت عن حزنها قائلة "ممنوعة أشوف بنتي ..كانت شاهدة وفي لحظة بقت متهمة "وطلبت نهى من جمهورها الدعاء لنجلتها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وواجهت النيابة المتهمين بأقوال المجني عليها، وعقب انتهاء التحقيقات قامت قوات الترحيلات بترحيل المتهمين إلى محبسهم.

الواقعة ظهرت للنور عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لإحدى الفتيات تقول فيه إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل 7 شباب داخل غرفة بفندق فيرمونت.

الفتاة روت ما حدث لها من خلال المنشور حيث أكدت أن الحادث يعود إلى عام 2014 حينما كانت تسهر في ملهى ليلي تابع لفندق فيرمونت نايل سيتي، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها ففقدت الوعي.

وأضاف المنشور: "نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وكتبوا أسماءهم على أماكن حساسة من جسدها، ثم صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك إذا أبلغت عنهم".

وقالت الفتاة من خلال المنشور: إنها لم تتمكن من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة لها ولغيرها أثناء الاغتصاب.

النيابة العامة عقب ذلك كثفت جهودها، وباشرت التحقيق في القضية، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين.. وبالفعل تم ضبط اثنين منهم.. تم حبسهم، وجار ضبط الباقين.

وكان محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ورد إلى النيابة العامة ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.

وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧ /٧ /٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

وأكدت ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.

كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.

وأهابت «النيابة العامة» بالفتيات والنساء سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وأكدت «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.