براءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري من ارتكاب مخالفات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت عدم إرتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام بالقضية رقم 207 لسنة 61 قضائية بأن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم البراءة خلال الفترة من عام 2016 حتى 12 نوفمبر 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل به

 معاقبة مسئولين بـ"تعليم السويس" تلاعبوا في تعاقدات المعلمين

وتبين من أوراق القضية أن محمد صلاح حسن، مساعد مدير عام بقطاع القضايا بالبنك العقاري المصري العربي لم يتقاعس عن تقديم دفاع عن البنك جهة عمله في 16 دعوى قضائية

واشارت إلى عدم صحة ما ورد بالتحقيقات بأن محمد عاطف حسن، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك لم يتخذ إجراء جدي لإنهاء ملف الفتوى رقم 11 لسنة 2017 من تاريخ 28 أغسطس 2017 وعدم متابعتها

لم يهمل أحمد علي السعيد، مدير عام أول قطاع التحقيقات، في متابعة أعمال والإشراف على المحال الثاني، وعضو الإدارة القانونية أحمد يوسف حسن، فأصدرت المحكمة حكمها ببرائتهم جميعًا

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 36 المؤرخ في 5 يناير 2019 ضدهم