إحالة دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد لـ"المفوضين"
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار حسن شلال، احالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء " لجنة الوقاية من الفساد " إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها .
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق رئيس الجمهورية بصفته،ورئيس مجلس الوزراء .
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشرى ،والذى أصبح يمثل خطرا على الإقتصاد المصرى بسبب تعارض المصالح التى باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد .
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق رئيس الجمهورية بصفته،ورئيس مجلس الوزراء .
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشرى ،والذى أصبح يمثل خطرا على الإقتصاد المصرى بسبب تعارض المصالح التى باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد .
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
