تشكيل لجنة من الداخلية لفحص محتوى فيديو تعدي سيدة على ضابط محكمة مصر الجديدة

امرت نيابة النزهة بتشكيل لجنة من الجهة الادارية بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز وهو فيديو تعدي سيدة على ضابط بمحكمة مصر الجديدة ونزع رتبته الميري لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا.

 

كما أمرت باستمرار التحفظ على الأسطوانة المدمجة بالأوراق لحين صدور قرار آخر بشأنها .

كانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة قدرها 2000 جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم التحفظ عليها لحين دفعها الكفالة المقررة. 


وكانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.


وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت له ووجهت للضابط ألفاظاً خارجة وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.


وتعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، لفيديو التعدي علي الضابط، وأظهر الفيديو المتداول، مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة تزعم بأنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تتفوه بألفاظ خارجة وتقوم بنزع رتبته الميري.

من جانبه قال المحامى أيمن محفوظ، إن السيدة اعتدت على قائد الحراسة بمحكمة مصر الجديدة وتم عمل مذكرة للنيابة بالواقعة وأمرت باحتجازها للتحقيق معها، والتهمة ثابتة بموجب فيديو بالواقعة وادعاؤها أنها لم تمثل لأوامر الضابط كونها مستشارة بالأمم المتحدة فهذا لا يمنع من مساءلتها القانونية.

وأشار "محفوظ": تضاف تهمة أخرى لقائمة الاتهامات لديها بانتحال الصفة وهذا ما ستظهره التحقيقات وأما تهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه والعقوبة طبقا لنص المادة 136 و137 من قانون العقوبات تصل إلى سنتين حبس وكذلك يمكن توجيه تهمة الإخلال بنظام الجلسات بالمحكمة وعقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 106 عقوبات بالإضافة إلى جريمة عدم الامتثال للأوامر القانونية من ضابط شرطة.