تحقيقات موسعة في اعتداء سيدة على ضابط.. وقانوني: المتهمة تواجه الحبس عامين
أفاد مصدر أمنى، بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا فيما تم تداوله بشأن اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.
وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء الضابط لسؤاله حول ملابسات الواقعة تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيق فى الواقعة جنبا إلى جنب التحقيق الداخلي بقطاع التفتيش مشيرا الى أن السيدة ألقى القبض عليها وجارى العرض أمام النيابة العامة.
من جانبه قال المحامى أيمن محفوظ، إن اعتداء السيدة على قائد الحراسة بمحكمة مصر الجديدة وتم عمل مذكرة للنيابة بالواقعة وأمرت باحتجازها للتحقيق معها، والتهمة ثابتة بموجب فيديو بالواقعة وادعائها أنها لم تمثل لأوامر الضابط كونها مستشارة بالأمم المتحدة فهذا لا يمنع من مساءلتها القانونية.
وأشار "محفوظ": تضاف تهمة أخرى لقائمة الاتهامات لديها بانتحال الصفة وهذا ما ستظهره التحقيقات وأما التهم الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه والعقوبة طبقا لنص المادة 136 و137 من قانون العقوبات تصل إلى سنتين حبس وكذلك يمكن توجيه تهمة الإخلال بنظام الجلسات بالمحكمة وعقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 106 عقوبات بالإضافة إلى جريمة عدم الامتثال للأوامر القانونية من ضابط شرطة.
وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء الضابط لسؤاله حول ملابسات الواقعة تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيق فى الواقعة جنبا إلى جنب التحقيق الداخلي بقطاع التفتيش مشيرا الى أن السيدة ألقى القبض عليها وجارى العرض أمام النيابة العامة.
من جانبه قال المحامى أيمن محفوظ، إن اعتداء السيدة على قائد الحراسة بمحكمة مصر الجديدة وتم عمل مذكرة للنيابة بالواقعة وأمرت باحتجازها للتحقيق معها، والتهمة ثابتة بموجب فيديو بالواقعة وادعائها أنها لم تمثل لأوامر الضابط كونها مستشارة بالأمم المتحدة فهذا لا يمنع من مساءلتها القانونية.
وأشار "محفوظ": تضاف تهمة أخرى لقائمة الاتهامات لديها بانتحال الصفة وهذا ما ستظهره التحقيقات وأما التهم الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه والعقوبة طبقا لنص المادة 136 و137 من قانون العقوبات تصل إلى سنتين حبس وكذلك يمكن توجيه تهمة الإخلال بنظام الجلسات بالمحكمة وعقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 106 عقوبات بالإضافة إلى جريمة عدم الامتثال للأوامر القانونية من ضابط شرطة.
