زى النهاردة.. عبد الناصر يعزل 200 قاضٍ فى "مذبحة القضاة"

فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 1969، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر عدة قوانين بتفويض من مجلس الأمة المنتخب منها القرار 83 لسنة 1969 تضمن اعادة تشكيل الهيئات القضائية، ووضع نظام جديد لنادى القضاة، على ان يكون اعضاء مجلس النادى بالتعيين، ويتكون من رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وأعضاؤه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة وأعضاءمن النيابة العامة، بحكم وظائفهم حفاظا على القضاء من المهاترات الانتخابية.

وبناء على هذه القوانين تم حل جميع الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها، وتم عزل 189 من رجال القضاء، وصدرت قائمة بالقضاة المعزولين، ومنهم اعضاء مجلس ادارة النادى، وأمام اسم كل منهم سبب العزل، وذلك بما عرف بمذبحة القضاة.

وكان السبب الرئيسى كما قيل لهذه المذبحة، هو رفض القضاة فى ذلك الوقت الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى والانخراط فى العمل السياسى.

كان المستشار ممتاز نصار فى ذلك الوقت رئيسا لنادى القضاة بعد انتخابه عضوا بالنادى منذ عام 1947، ثم سكرتيرا للنادى ثم تم انتخابه رئيسا للنادى حتى تمت مذبحة القضاة عام 1969.

تبنى المستشار ممتاز نصار الدفاع بقوة عن القضاء واستقلاله فى مواجهة السلطة التى سعت إلى تصفية المعارض لهم وإبعادهم عن السلك القضائى فى عهد وزير العدل محمد ابو نصير.

ونتيجة لقرارات المذبحة، قام المستشار ممتاز نصار وسكرتير النادى المستشار يحيى الرفاعى، بطبع بيان للقضاة يرفضون فيه ما حدث، فاتهمتهم السلطة بمعاداة النظام وتم تشكيل لجنة للتحقيق، وكلف الرئيس عبد الناصر الدكتور جمال العطيفى بإعداد القانون الجديد، وقام انور السادات بإعداد كشف بأسماء القضاة الواجب عزلهم.

وقامت اللجنة بالتوصية بعزل مائتين من خيرة القضاة الى المعاش، وكان قرار الرئيس عبد الناصر هو عزل جميع رجال القضاء فى مصر ثم إعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 منهم أحيلوا الى المعاش وآخرين الى وظائف اخرى بالوزارات الحكومية.

عادل عيد يروي ذكرياته عن مذبحة القضاة

وصرح على صبرى رئيس الاتحاد الاشتراكى فى تعليق له بجريدة الجمهورية عام 1969، بأن القضاة المفصولين متهمون بعدم تمكنهم من القيام بدورهم الاساسى والهام فى المجتمع الاشتراكى.

ويعلق المستشار عادل عيد ـــ أحد المعزولين وقتئذ ـــ على المذبحة بقوله: كان المخطط أن ينضم القضاة الى الاتحاد الاشتراكي، وكتب علي صبري مقالات فى الجمهورية أثبتت انهم كانوا يعتبرون القضاء مرفقا من مرافق الدولة حتى أنهم كانوا يقولون فى تصريحاتهم "مرفق القضاء"، بل إنهم يرون ان القاضى موظف، ويجب ان تكون احكامه فى ظل الشرعية الاشتراكية.. وجاء السادات رئيسا لكنه لم يقم بإعادة إلا جزءا ضئيلا من القضاة المعزولين مما يعد مذبحة ثانية للقضاة.