خبير: نجاح بورصة العقود يتطلب تدريبا جيدا لخلق كوادر محترفة
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية تتجه لتنفيذ خطة الدولة بإنشاء بورصة للعقود الآجلة للتداول على مشتقات الأوراق المالية المقيدة لتكون أداة جديدة لتنشيط سوق المال وجذب شرائح جديدة من المتعاملين من خلال منصة إلكترونية خاصة بالعقود الآجلة.
والعقود الآجلة عبارة عن اتفاق بين طرفين على شراء إحدى السلع أو الأوراق المالية على أن يتم استلامها فى موعد لاحق بسعر استرشادي من الأسعار الحالية للورقة المقيدة مع توقع المتغيرات عليها من حيث العرض والطلب خلال الفترة القادمة لحين تنفيذ الصفقة فى الموعد المحدد فى العقد .
وأضاف أنه أطلقت هيئة الرقابة المالية حواراً لمناقشة ضوابط ملكية بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها واللاتي سيتم تأسيسهما وترخيصهما في هيئة الرقابة المالية التي أعدت دراسة شملت 10 أسواق بدول متقدمة مثل بورصة شيكاغو ولندن و3 أسواق رائدة فى فرنسا هى سوق «MATIF» لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية وسوق «MONEP» للتداول على خيارات الأوراق المالية وسوق «Alternext» للتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما درست تجارب دول آسيوية مثل بورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات، بورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، بورصة هونج كونج للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية درست بورصة الإمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب.
وقال إنه لضمان نجاح تلك الأدوات الجديدة حاليا على السوق المصرى و الذى يتطلب تدريبا جيدا لخلق كوادر محترفة للعمل ببورصة العقود و المشتقات لعدم تكرار عدم جاهزية الشركات و الافراد للعمل بآلية الشورت سيلنج الغير مفعلة حتى الآن مع ضبابية الرؤية للمستثمرين و العاملين بشركات التداول على حد سواء مع ارتفاع تكلفة اشتراك الشركات فى تلك الآلية ما جعلها قاصرة على عدد محدود جدا منها من ذوى الملاءة المالية
واضاف إنه يأتى التوجه بإنشاء بورصة للعقود الآجلة فى إطار تنويع آليات سوق المال المصرى لمواكبة التطور الهائل فى الأسواق العالمية و جذب شرائح جديدة من المتعاملين .. الأ أنه علاوة على أهمية إدماج آليات جديدة بالسوق فقد كان الاحوج للسوق المصرى البدء اولا بانشاء بورصة للسلع الأساسية التى كان معمول بها فى مصر منذ عقود كبورصة الدواجن و القمح و السكر و الغلال و القطن و التى من شأنها تحول مصر الى مركزا إقليميا لتوزيع تلك السلع و الذى سيتيح الشفافية فى عرض الاسعار عالميا و القضاء على الاحتكار و إمكانية تدبير الدول لاحتياجاتها من خلال بورصة السلع المصرية و هو ما وجهت به القيادة السياسية عند الشروع فى حفر قناة السويس الجديدة و استثمار منطقة قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية تكون مركزا لوجيستيا اقليميا لتوزيع السلع الاساسية بما ينشط حركة الملاحة بقناة السويس بضمان مرور النسبة الأكبر من سفن التبادل التجارى بالقناه و كذلك تعزيز تدفقات مصر الدولارية من خلال إعادة تصدير تلك السلع .
والعقود الآجلة عبارة عن اتفاق بين طرفين على شراء إحدى السلع أو الأوراق المالية على أن يتم استلامها فى موعد لاحق بسعر استرشادي من الأسعار الحالية للورقة المقيدة مع توقع المتغيرات عليها من حيث العرض والطلب خلال الفترة القادمة لحين تنفيذ الصفقة فى الموعد المحدد فى العقد .
وأضاف أنه أطلقت هيئة الرقابة المالية حواراً لمناقشة ضوابط ملكية بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها واللاتي سيتم تأسيسهما وترخيصهما في هيئة الرقابة المالية التي أعدت دراسة شملت 10 أسواق بدول متقدمة مثل بورصة شيكاغو ولندن و3 أسواق رائدة فى فرنسا هى سوق «MATIF» لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية وسوق «MONEP» للتداول على خيارات الأوراق المالية وسوق «Alternext» للتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما درست تجارب دول آسيوية مثل بورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات، بورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، بورصة هونج كونج للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية درست بورصة الإمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب.
وقال إنه لضمان نجاح تلك الأدوات الجديدة حاليا على السوق المصرى و الذى يتطلب تدريبا جيدا لخلق كوادر محترفة للعمل ببورصة العقود و المشتقات لعدم تكرار عدم جاهزية الشركات و الافراد للعمل بآلية الشورت سيلنج الغير مفعلة حتى الآن مع ضبابية الرؤية للمستثمرين و العاملين بشركات التداول على حد سواء مع ارتفاع تكلفة اشتراك الشركات فى تلك الآلية ما جعلها قاصرة على عدد محدود جدا منها من ذوى الملاءة المالية
واضاف إنه يأتى التوجه بإنشاء بورصة للعقود الآجلة فى إطار تنويع آليات سوق المال المصرى لمواكبة التطور الهائل فى الأسواق العالمية و جذب شرائح جديدة من المتعاملين .. الأ أنه علاوة على أهمية إدماج آليات جديدة بالسوق فقد كان الاحوج للسوق المصرى البدء اولا بانشاء بورصة للسلع الأساسية التى كان معمول بها فى مصر منذ عقود كبورصة الدواجن و القمح و السكر و الغلال و القطن و التى من شأنها تحول مصر الى مركزا إقليميا لتوزيع تلك السلع و الذى سيتيح الشفافية فى عرض الاسعار عالميا و القضاء على الاحتكار و إمكانية تدبير الدول لاحتياجاتها من خلال بورصة السلع المصرية و هو ما وجهت به القيادة السياسية عند الشروع فى حفر قناة السويس الجديدة و استثمار منطقة قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية تكون مركزا لوجيستيا اقليميا لتوزيع السلع الاساسية بما ينشط حركة الملاحة بقناة السويس بضمان مرور النسبة الأكبر من سفن التبادل التجارى بالقناه و كذلك تعزيز تدفقات مصر الدولارية من خلال إعادة تصدير تلك السلع .
