الإدارى تقضى بعدم أختصاصها بنظر دعوى بطلان تفكيك المنابر والمقتنيات الاسلامية
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى بمجلس الدولة بعدم أختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، والتى تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد الأثرية والتاريخية .
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق،كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرى الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوى، أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الاثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وجاء فى نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفى سرية تامة بدون علم الأوقاف التى تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الاثار فى أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضى أبوبكر بن مزهرـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذى كان ناظرا لديوان الإنشاء فى عهد دولة المماليك الجراكسة، والتى بنيت عام 1479 ـ 1480، وتقع بحارة برجوان بحى الخرنفش فى منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.
ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة فى البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة فى هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق،كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرى الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوى، أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الاثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وجاء فى نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفى سرية تامة بدون علم الأوقاف التى تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الاثار فى أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضى أبوبكر بن مزهرـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذى كان ناظرا لديوان الإنشاء فى عهد دولة المماليك الجراكسة، والتى بنيت عام 1479 ـ 1480، وتقع بحارة برجوان بحى الخرنفش فى منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.
ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة فى البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة فى هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
