صناعة الوفد: إصدار قواعد قانون التجاوز مقابل الضريبة دليل على جدية الحكومة

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد أن سرعة إصدار مصلحة الضرائب كتابا دوريا بشأن القواعد المنظمة لتطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، دليل على جدية الحكومة في تخفيف الأعباء عن الممولين.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن هذه الرسوم تنطبق على رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أنه من الضروري توضيح نطاق سريان أحكام القانون والإجراءت الواجب اتباعها في ذلك من أجل التيسير على الممولين في الفهم الكامل للتطبيق والمساعدة للوصول إلى الهدف المرجو من القانون.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن القانون يشمل الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2020 وذلك بالنسبة للضريبة الناتجة عن فارق التسويات أو الفحص التي تم إخطار الممولين بها بشكل مسبق.

وشدد رئيس لجنة التجارة والصماعة بالحزب، على أن الحكومة المصرية تتخذ مجموعة من الخطوات وتقر عدة قوانين في مختلف المجالات هدفها الرئيسي زيادة حجم الاستثمار والتخفيف من الأعباء الضريبية على المستثمرين والممولين والمواطن العادي بما يعظم من قيمة الاقتصاد الوطني.