فضيحة «التسجيلات المسربة» تطارد الحكومة الكويتية.. مطالب بمحاسبة وزير الداخلية.. و«تويتر» يستعيد تفاصيل "الصندوق الماليزي"

«فضيحة التجسس».. العنوان الأكثر تداولًا على منصة التواصل الاجتماعى الشهير «تويتر»، والذي انتقل بعد ذلك إلى بقية مواقع التواصل الاجتماعى، لتشتعل حالة من الغضب في الشارع الكويتي، بعد الكشف عن فضيحة تجسس كبري داخل الكويت عن حساب مجهول على «تويتر» يدعي «جنوب السرة».

حيث نشر صاحب الحساب تسريبات مصورة بالفيديو تتضمن قيام ضباط في جهاز أمني بوزارة الداخلية بالتجسس على مواطنين ونواب بمجلس الأمة وشخصيات عامة بالدولة ذكر منهم أشخاص بالاسم.

تويتر

على الفور بمجرد علمه بما حدث أكد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، وأنه لن يقبل أن تحدث تلك المخالفات خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية».

كما أعلن «الصالح» إيقاف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق، وعدد من الضباط بسبب تسجيلات على المواطنين وتسجيلات أخرى بشأن قضية الصندوق الماليزي، مؤكدًا في تغريدة ثانية عبر «تويتر» أنه وحرصًا منه على سلامة شعبه اتخذ إجراء صارم ضد عدد من القيادات المسئولة بالدولة فور علمه بالتسجيلات المسربة الأخيرة، والتي منها ما يعود لعام 2018، مؤكدًا أن عمليات التنصت سلوك مرفوض تمامًا وله قواعد وقوانين يجب إتباعها.

وأنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيرًا إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.

تحقيق برلماني

وكشف الوزير الكويتي أن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية، وذلك فور انتشار تسجيلات الأربعاء الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسئول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين، إلى جانب قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل مسئول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسيل أموال».

تجدر الإشارة هنا إلى أن تعليق أنس الصالح أعطى زخمًا كبيرًا، حيث اعتبر ذلك اعترافًا بصحة هذه التسريبات المثيرة، ليتحول الأمر إلى المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية نفسه لتكرار تلك المخالفات، خاصة أن عدة قضايا مشابهة في الأشهر القليلة الماضية تسيطر على المشهد الكويتي، منها قضية «الصندوق السيادي الماليزي» و«النائب البنغالي المحتجز»، فضلًا عن تجار الإقامات ومشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسل الأموال.

يذكر هنا أن الكويت يحكمها قانون خاص بالتنصت كان أقره مجلس الأمة الكويتي بعد أن تقدمت به الحكومة بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.

كما يشدد القانون العقوبات على كل من يقوم بعمليات التنصت أو المتاجرة بالمكالمات الدولية التي لا تمر عبر وزارة المواصلات، وجاء هذا القانون في وقت تفشت فيه أجهزة التنصت غير المجازة في الكويت.

وانتشرت عمليات المتاجرة بالمكالمات الدولية التي تقدمها بعض المكاتب بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية ولا تستفيد منها وزارة المواصلات. ونص القانون على الحبس مدة سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، وتضاعف هذه العقوبة إذا اشتملت الإساءة على ألفاظ بذيئة أو تحريض على الفجور أو تهديد يمس النفس والمال والشرف مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.

قانون التنصت 

كما نص القانون على أنه لا يجوز لغير الجهات الرسمية حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، ولا يجوز لهذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي كل من حاز أو استعمل أجهزة تنصت، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات.

بدوره قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية: تسجيل المكالمات أو التنصت عليها بشكل عام مجرم في القانون والدستور، ولا يمكن اتباع ذلك إلا بشروط خاصة ودقيقة، كما أنه يجب توخي الحذر عند اتباعها أولها الحصول على إذن قضائي.

ولكل دولة قانون خاص يحكمها بشأن التنصت تختلف بنوده من دولة لأخري، لكن المبدأ العام مجرم في كل دول العالم، كما أن مواد قانون التنصت تتعدد في الدولة الواحدة فمواد التنصت في قانون العقوبات تختلف عن قانون الاتصالات تختلف عن نصوص الدستور، كما أن العقوبات والغرامة تحددها كل دولة حسب قوانينها الخاصة بها.

وشدد «حجازي»، على خطورة تسجيل المكالمات دون الحصول على إذن قضائي، ليس ذلك فحسب بل دون تحديد شروط وأوقات ومدة معينة للتسجيل من قبل الجهات المختصة، نظرًا لأن تلك المكالمات أو الرسائل لها حرمة خاصة، لابد من عدم الاطلاع عليها حتى إذا كان الشخص مجرما أو إرهابيا أو مطلوب أمنيًا.

تورط المسئولين

وحول مدي تأثير تورط أصحاب المناصب الحساسة في عمليات التجسس، أكد «حجازي» أن تلك المناصب لا يمكنها أن تخفض العقوبة المطروحة على المدان بل يتم محاكمة الشخص وفقًا لما قام به فإذا كانت الإدانة تجسس يتم معاقبته على التجسس فقط وفي حال اتباعه أسلوب الابتزاز مع الضحية يعاقب على الفعلين الأولى تجسس والأخرى ابتزاز.

في السياق ذاته أكد عادل عبد المنعم، المتخصص في مجال أمني المعلومات، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن تسجيل المكالمات أصبح بسهولة كبيرة في تلك الآونة نظرًا للتعدد البرامج والتطبيقات المجانية التي بإمكانها تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر بالنسبة للأشخاص العاديين.

أما عن الحكومات أو أصحاب المناصب المهمة في كل دول العالم تجرم التسجيل أو التجسس على المواطنين باستثناء جهات الأمن القومي المتمثلة في (أمن الدولة.. الأمن الوطني.. المخابرات العامة) تستثني بشكل قانوني، ويمكنها التسجيل في حالة وجود خطر على الأمن القومي للدولة وفق ما يسمي «التصنت القانوني».

وفي هذه الحالة يمكن للمسئولين التجسس وتسجيل المكالمات لحماية الدولة، أما في حال استغلال مسئول لمنصبه الذي يمكنه من التجسس أو تسجيل المكالمات والتسجيل لأي طرف آخر دون إذن قانوني أو لأهداف شخصية في هذه الحالة في هذه الحالة تتم معاقبته بشكل قانوني صارم.

نقلًا عن العدد الورقي...