حبس متهم جديد بالتعدي على فتاة فندق "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي)، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتتخذ النيابة العامة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).

وكان محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ورد إلى النيابة العامة ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.

وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧ /٧ /٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

واشارت النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

وأكدت ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.

كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.

وأهابت «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وينظم القانون المصري المدد القانونية المحددة للإبلاغ عن جريمة معينة مثل جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض وهل بعد تجاوز هذه المدة القانونية لا يعتد بالبلاغ وهل تختلف من جريمة لأخرى أم تتساوى جميع القضايا.

وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إن وقائع التحرش تعتبر جنحة يسقط الحق في التبليغ عنها بمرور ٣ سنوات طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات، أما الاغتصاب وهتك عرض جناية يسقط الحق فيها بمرور ٢٠ سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.

وأكد حليم، هناك إجراءات قاطعة للتقادم المدة بمعنى "سقوط الحق"، طبقا للمادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وهي إجراءات التحقيق أو المحاضر الرسمية في مواجهة المتهم وكذلك الأمر الجنائي.

ونصح حليم، قائلا في قضايا هتك العرض والاغتصاب عند مرور بضعة سنوات على تلك الوقائع، يجب على المجني عليهن اتباع الطرق القانونية من تقديم بلاغ رسمي وجمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة بدلاً من استخدام الفيس بوك، حتي لا تتحول المجني عليها لمتهمة بالتشهير ويحق للمتهم بالتحرش بها أو اغتصابها رفع قضية تعويض ضدها لإساءتها استعمال حق التقاضي.