إحالة أوراق 5 متهمين بالقتل العمد والسرقة في منشأة ناصر للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة اوراق 5 متهمين من عناصر تشكيل عصابي، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، في سطو مسلح بمنطقة منشأة ناصر، عام 2014، وحددت المحكمة، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي المفتي، والحكم على 5 آخرين لم يشملهم قرار الإحالة للمفتي.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبد المجيد محمود ومجدي عبد الغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتكوين تشكيل عصابي، ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقهم القرار المتقدم.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.