سقوط تشكيل عصابى لسرقة الشقق بسوهاج
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقة الشقق السكنية وإعادة المسروقات بسوهاج .
تلقى قسم شرطة طهطا بلاغا من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الشقة الخاصة به عقب عودته من السفر .
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاطلين - مقيمان بدائرة القسم– لأحدهما معلومات جنائية.
وعقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهم وبمواجهتهما إعتـرفــا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية والتصرف فى المسروقات ببيعها لدى عملائهما وإقتسام حصيلتها.. وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وهى عبارة عن (أجهز وأدوات منزلية مختلفة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
