الغرفة التجارية بكفر الشيخ تطالب بتفعيل دور وزارة الزراعة للحفاظ على القطن
عقدت الغرفة التجارية بكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار اجتماعا مشتركا للشعبة العامة للأقطان مع الشعبة الفرعية بغرفة كفرالشيخ لمناقشة تسويق القطن المصري لعام 2020/2021 وذلك بحضور المهندس أحمد الشرنوبي عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان ورئيس النوعية للأقطان بغرفة كفر الشيخ.
وطالب أعضاء الشعبة بالقضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية وتفعيل دور وزارة الزراعة ومراقبة المغازل التي تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقراً في السنوات القادمة.
كما طالبوا بضرورة إشراك مندوبى المغازل المحلية بوضع السياسة السعرية للالتزام بها حفاظاً على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت وحتى يحقق للفلاح المصرى عائد مجزى من زراعته.
وقال المهندس أحمد الشرنوبي عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان، ان الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها تقديم المساندة للفلاح للاستمرار فى زراعة القطن بالجمهورية ودعم الفلاح في تصريف القطن هذا العام، وتقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه لكل قنطار وخفض الواردات من القطن والغزول وتوفير العملات الأجنبية التى تتفق على الواردات كما سيساهم ذلك فى شراء الفاضلة المتراكمة من المواسم الماضية والتي تقدر بـ 800 ألف قنطار قطن شعر مما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم القادم وتخفيف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن والمحافظة على المساحات المنزرعة من الأقطان وذلك كله لتحقيق استراتيجية الدول في وجوب استخدام مدخلات إنتاج محلية.
وكذلك إدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة حيث يعد تواجد الأقطان بالمحالج لإدخالها مجال الصناعات المتعددة فى ضوء تشجيع الدولة إدراج كافة الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزى، وتقنين استيراد القطن من الخارج والذي لا يقل عن 6 ملايين قنطار غزل وشعر مع فرض تعريفة جمركية لحماية القطن المصري وذلك في إطار مبادرة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.
وبالنسبة للمنظومة التى قامت بها الدولة فى العام السابق والمتمثلة فى قيام الشركة القابضة ببيع الأقطان عن طريق المزاد العلني بمحافظة الفيوم وبنى سويف أسفر عنها انخفاض المساحة المنزرعة أقطان من 33 ألف فدان إلى 25 ألف فدان نتيجة إحجام المزارعين عن زراعة الأقطان وبالتالي هي نتيجة غير مرضية للفلاح والتجار وتعد تلك المنظومة لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله لخلوها من أي ضمانات للفلاح أو التاجر.
