"المحجوب" أول قاضٍ مصري يفصل فى قضايا التعذيب بالسجون

المستشار خالد محمد على محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذي أصدر الحكم التاريخي في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، تخرج في كلية الشرطة عام 1995وعين مدير لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام، ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996 والتحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ونيابة حدائق القبة.

وعين قاضيًا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام2004 وكان لة العديد من الأحكام الهامة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى "بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة.

كما عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة وظل بعدها لمدة عام ثم طلب الانتقال إلى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير فعين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم إمبابة وحكم في أول قضية من نوعها وهى قضايا التعذيب بالأقسام وهى القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو أمين الشرطة الذي قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة رأسه(القفا) بحكما واجب النفاذ.

كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم (أكياس الدم) عام 2007، وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثانى ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل.

وعقب الثورة أسندت إليه عدة مهام بالإضافة لعمله الأصلى كمفتش قضائى، حيث أوكل إليه الإشراف على إدارة الأزمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة وكان له الفضل في الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى.

وفى عام 2011 أصدر المجلس العسكري قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها وعين محجوب أمينا عاما لها.
وفى بداية العام القضائى الحالى فضل محجوب الابتعاد عن العمل الإدارى وأن يعود لمنصة القضاء واختار أن يعود إلى محكمة الإسماعيلية ليقضى مدته فترأس دائرة الجنح المستأنفة بها ونظر في البداية قضية استيلاء رجال أعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدانا بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الإسماعيلية وقضى بحبس رجال الأعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الأدوية الكبرى بالإسماعيلية وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ.

ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب المساجين بوادي النطرون والتي فعل فيها دور المحكمة في البحث عن حقيقة هذه القضية والتي بسببها تعرض لضغوط وتهديدات بالقتل، يخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى ينطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين.

والمستشار خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير من جميع وزراء العدل السابقين بدءا من المستشار فاروق سيف النصر وحتى المستشار عادل عبد الحميد وكذلك شهادات تقدير من جميع رؤساء المحاكم الابتدائية التي عمل بها.

وحصل أثناء عملة على درجة الماجيستير بامتياز مع مرتبة الشرف في القانون الجنائى من جامعة عين شمس ويحضر حاليا رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القانون الجنائى..كما حصل على دورة في إدارة العدالة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 ومحكم دولى معتمد من جامعة عين شمس منذ 4 سنوات ويعمل محاضر بالقسم الجنائى بأكاديمية الشرطة منذ عام 2009.