ضبط 3 من موظفى المحليات بالدقهلية لتمكينهم آخرين من البناء المخالف
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 من موظفى المحليات بالدقهلية لقيامهم بتمكين آخرين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص.
ورصدت المتابعة وجود تعديات على الأراضى الزراعية وتواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية ديسط التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
ومن خلال البحث والتحرى أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ارتكابها كلٍ من (3 من موظفى الوحدة المحلية المشار إليها "احدهم بالمعاش وآخر تم نقله- سبق إيقاف إثنين منهم عن العمل تأديبياً فى العديد من القضايا)، لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (7) أشخاص وتمكينهم من التعدى بالبناء على أراض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
و تأكد ذلك بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ورصدت المتابعة وجود تعديات على الأراضى الزراعية وتواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية ديسط التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
ومن خلال البحث والتحرى أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ارتكابها كلٍ من (3 من موظفى الوحدة المحلية المشار إليها "احدهم بالمعاش وآخر تم نقله- سبق إيقاف إثنين منهم عن العمل تأديبياً فى العديد من القضايا)، لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (7) أشخاص وتمكينهم من التعدى بالبناء على أراض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
و تأكد ذلك بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.