الموافقة على 16 قانونا و4 اتفاقيات.. ننشر حصاد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس للبرلمان
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن حصاد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس التي عقدت يوم الإثنين الماضى، والتي استمرت "12" ساعة متصلة حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، ووافق المجلس خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (16) مشروع قانون من بينها التجارب السريرية بعد الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون، وأقر (4) اتفاقيات دولية.
كما أكد خلالها، الدكتور عبد العال في كلمته الختامية، أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم يحدث طوال 70 عاماً، وأن هذا المجلس حمل الأمانة وأوفى بالقسم وأسقط أيادٍ خفية طالما سعت لإسقاط البرلمان.
واستهل المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال بالموافقة وبصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (11) مشروع قانون سبق له في جلسات مناقشتها من حيث المبدأ ومادة مادة بالتفصيل والموافقة عليها في مجموعها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها:
مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وذلك بعد الموافقة على طلب الحكومة إعادة المداولة في المادة الأولى من مشروع القانون بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة والذى يقضى بأن تكون فترة الاستغلال (30) عاماً بدلاً من النص المعدل من قبل البرلمان لتصبح مدة الاستغلال (15) عاماً فقط لتتوافق مع الدستور حيث أوضح الوزير علاء فؤاد أن طلب الحكومة بالعودة للنص الأصلي وهو (30) عاماً بدلاً من (15) عاماً " لأن الاتفاقية المرافقة بالقانون قد وُقّعت بالفعل".
وهو ما دفع الدكتور عبد العال لتوجيه اللوم للحكومة بسبب "خطأ قانونى" تمثل في إرسال نسخة غير موقعة من الاتفاقية، قائلاً: "الترخيص لابد أن يكون بقانون إذا كانت المدة أكثر من ١٥ سنة".
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة لتعديل (3) مواد أثناء المناقشة النهائية للقانون.
ويأتي إقرار القانون حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً في ظل التطورات التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب علاجها.
وأيضا وافق المجلس على، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بعد دراسة وتعديل الـ (19) مادة محل الاعتراض من رئيس الجمهورية.
وخلال أخذ الموافقة النهائية طالب الدكتور على عبد العال النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داود، وداعبه الدكتور عبد العال قائلا: "انت راجل معارض وواقف وحيد".
كما وافق المجلس على، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة على إعادة المداولة في المادة (6) منه، حيث أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية القانون والاستخدام الرشيد له في هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية في كل أنحاء مصر.
وأيضا وافق المجلس على مشروع قانون بشـأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعـاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
كما وافق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة في البند (1) من المادة (3) من مشروع القانون، ليصبح مفادها: "الأوقاف التي تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية لتتسق مع مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
ووافق أيضا على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، بعد الموافقة على إعادة المداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون، بناءً على طلب من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة، على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية.
واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل.
ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم اوقاف الاقباط الأرثوذكس، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافةً في إدارة أموال الوقف الخاص بهم واستثمارها.
وتضمنت قائمة القوانين أيضا، مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.
وشهدت الجلسة الختامية إحالة المجلس (60) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
ثم ناقش المجلس (5) مشروعات قوانين أخرى مدرجة على جدول أعمال الجلسة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بعد إتمام مناقشتها، وهي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة في إجراءات موحدة لمعالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي تتمكن معه الإدارة الضريبية والممول تحقيق الغاية من هذا الاجراء بعيداً عن التعقيد والإقرار.
وجه الدكتور عبد العال النواب بضرورة مراعاة اقتصاديات الوقت حتى نتمكن من الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع القانون، قائلاً: أتمنى انتهاء دور الانعقاد اليوم باعتبارها آخر جلسة لهذا المجلس، مداعباً النواب: «دي آخر جلسة.. ولا انتو عايزين تيجوا تاني».
ورد النواب عليه بالموافقة، ولكنه استدرك قائلاً: «تيجوا جلسات تاني مش عضوية في البرلمان الجديد»، موضحاً أن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، وأردف: «أخشى لو أجلنا الانتهاء من الجلسات لجلسة أخرى أن تتقدم الحكومة بـ 3 أو 4 مشروعات قوانين أخرى».
وحظي القانون بمناقشات مطولة ومستفيضة، كما شهد جدلاً بين النواب ووزير المالية في عدد من مواد مشروع القانون؛ نظراً لتمسك ممثلي الحكومة بالنصوص المُقدمة منهم وإصرارهم على تمريرها تحت قبة البرلمان، إلا أن الدكتور على عبد العال كان أكثر تمسكاً بالحفاظ على دستورية النصوص الصادرة من البرلمان، مؤكداً أنه لن ينتزع أحداً موافقة المجلس على مشروع قانون أو نصوص قانونية غير دستورية.
وخلال المناقشات تم حذف المادة (16) من مشروع القانون، التي كانت تجيز الإخلال بسرية حسابات عملاء البنوك لأغراض التأكد والمحاسبة الضريبية.
وقال الدكتور على عبد العال: إن هذه المادة تنسف القطاع المصرفي وقانون البنك المركزي، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق في الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه المادة للتصويت.
كما اعترض النائب احمد سمير على نص المادة (17)، والتي تجيز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم ومستوى انجازهم في العمل. بينما اوضح وزير المالية ان الهدف من هذه المادة هو جذب ذوي الكفاءات لمصلحة الضرائب وكذلك الاهتمام بالكادر البشرى.
ورفض المجلس الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع القانون الخاصة باشتراط سداد 1% من قيمة الضريبة كشرط لإقامة الدعوى القضائية والمنازعة في قيمة الضرائب، والتي وصفها الدكتور عبد العال بأنها غير دستورية، موضحاً أنه لا يمكن ربط حق التقاضي بأي شرط”.
وأكد أن المحكمة الدستورية لا تقبل مجرد "إرهاق" حق التقاضي بأي قيود تعيقه، فيما أكد المستشار علاء فؤاد أن نسبة الـ 1% تردّ في حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة، وقد يحدث تسويته من مجموع مبلغ الضريبة.
كما تصدى الدكتور عبد العال لتمرير المادة (71) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية بسبب ما تضمنته من معاقبة الممول الذي لم يقدم إقرار ضريبي بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، ووافق المجلس على أن تكون العقوبة فقط الغرامة.
وقال: "لو طبقنا عقوبة الحبس على من لا يقدم إقرار ضريبي يبقى هنحبس الناس كلها"، لافتاً إلى أن من لم يقدم إقرار ضريبي تقوم المصلحة بتقدير جزافي للضرائب.
وأضاف موجها حديثه لوزير المالية: "أنا عايز أساعدك وأعلم أن الضرائب جزء أساسي في الموازنة، ولكن في نفس الوقت مش عايز نطفش الناس ونخوفهم، هذا أمر غير جائز أن يتم حبسي عشان لم أقدم الإقرار الضريبي".
كما رفض المجلس المادة التي تضمنت عدم سقوط الدين الضريبي والدعوى الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي بالتقادم ومضي المدة لشبهة عدم الدستورية، حيث قال الدكتور علي عبدالعال: "اننا بهذه المادة نكافئ الإدارة الضريبة الكسلانة التي لا تستطيع تحصيل حق الدولة خلال ٦ سنوات كاملة، واقول لها لا تقلقي فالجريمة لن تسقط بالتقادم، هذا يخل بمبدأ المساواة، وتوجد جرائم أكثر خطورة وتسقط بالتقادم، ولا يمكن ان يبقى الممول تحت تهديد وسيف مصلحة الضرائب طوال العمر هذا غير معمول به في أي دولة".
ووجه الدكتور عبد العال، انتقادات حادة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في بعض مواده.
وتسببت المادة (75) من مشروع القانون في نشوب خلاف بين المنصة والنواب من جهة وممثلي الحكومة من جهة أخرى، حيث انفعل الدكتور عبد العال على ممثلي الحكومة لإصرارهم على تمرير نص المادة كما وردت من الحكومة والتي تنص على: "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".
كما قال الدكتور عبد العال: "إن هذه القاعة لن تخرج أي نص غير دستوري، وأنت هنا تعرض وجهة النظر فقط والمجلس هو من يقرر، ولا يمكن انتزاع موافقة المجلس عنوة، وطريقة العرض بهذا الشكل غير مقبولة، وأردف "سأوقف هذا المشروع بقانون ويروح لمجلس آخر".
وتابع: "انعقد المجلس بناءً على طلب رئيس الوزراء ووزير المالية، لكن فرض عقوبات على الناس دون ضوابط أمر غير جائز من الناحية الدستورية".
ووجه الدكتور عبد العال حديثه لوزير المالية قائلاً: "البرلمان وافق على (115) قانون مالي خلال دور الانعقاد الحالي وأكثر من (530) قانون على مدار الفصل التشريعي وذلك من إجمالي أكثر من (٨٠٠) قانون وافق عليها المجلس، ليأتي نصيب وزارة المالية منها أكثر من 50% من إجمالي التشريعات التي أصدرها هذا المجلس.
ومن جانبه اعتذر وزير المالية عما اعتبره حماسة زائدة ليس أكثر، قائلاً: "إن دعم مجلس النواب للحكومة هو ما مكن الحكومة من تنفيذ عملية الإصلاح، بإصدار قوانين كثيرة لوزارة المالية"، مؤكداً تقديره للمجلس ونواب البرلمان.
وقال معيط: إن التاريخ سيكتب للبرلمان الحالي انه إقرار أول قانون موحد للإجراءات الضريبية في مصر من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات.
ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، سؤالا لوزير المالية قائلا: "معالي الوزير موضوع عمال التشجير عملت فيه ايه؟. فوعد وزير المالية بالنظر فيه. فرد الدكتور عبدالعال قائلا: أرجو أن يكون نظرك لهذا الملف حاد وثاقب"، وهو مارد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه خلال الأيام القليلة المٌقبلة سيتم وضع حل لمشكلة عمال التشجير.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادتين المرجأتين من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وهما المادتان (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية في ضوء أنها ضريبة وتوجد ضوابط دستورية في فرضها، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم) واللتين تم ارجاء مناقشتهما من جلسة سابقة، بحيث تتم المحافظة على رضائية وحيادية تشكيل هيئات التحكيم لنظر منازعات الضرائب.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية. والذي يهدف للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.
تنظيم الجامعات
وافق المجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة مادة جديدة برقم (197 مكرر)، والتي تجيز للوزير المختص في حالة الضرورة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية لمواجهة الظروف الاستثنائية.
المبدع الصغير
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وأجمع النواب ان هذا القانون يتسق مع رؤية القيادة السياسية في دعم وخلق جيل جديد، فيما طالب بعض النواب برفع قيمة الجائزة.
وعقب الانتهاء من المناقشات وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على الـ (5) مشروعات بقوانين السابق مناقشتها.
٤ اتفاقيات
كما وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (4) اتفاقيات دولية وهي:
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو.
ختام دور الانعقاد
وشهدت الجلسة إلقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الخامس أكد فيها أن المجلس وبضمير مطمئن اجتهد بقدر المستطاع وبذل ما في وسعه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور دون تهاون تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور عبد العال: "على صعيد الدبلوماسية البرلمانية" فقد شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيداً على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وأكد عبد العال أن المجلس أولى عناية خاصة للقضية الليبية نظراً للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري واستضاف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي تحدث من منصتكم في الجلسة العامة للعالم بأسره شارحاً القضية الليبية.
وأضاف الدكتور عبد العال أن المجلس كما بدأ مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط القومي بأسره أراد الله أن ينهي مهمته أيضاً في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع وذلك بفعل التداعيات من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أحدثت تغييراً في نمط أعمالنا وسلوكنا ورغم ذلك لم يفصل هذا الوباء أعمال المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني.
وفى ختام كلمته، وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والشكر والتقدير لوكيلي المجلس والهيئات البرلمانية ولجميع السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، حيث شهدت القاعة تصفيقا حادا من النواب تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها المستشار فوزي خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة فيما اتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما وجه رئيس المجلس الشكر أيضاً المستشار أحمد المهدي وجنود كتيبة العمل البرلماني بالأمانة العامة للمجلس لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية.
ثم منح الدكتور علي عبد العال الكلمة لعدد من النواب والحكومة
وأكد السيد الشريف وكيل أول المجلس أن البرلمان شهد اجماعاً على المصلحة العليا للبلاد، فيما قال سليمان وهدان وكيل المجلس أن البرلمان الحالي تاريخي ووطني ودعم القيادة السياسية.
وفى كلمته أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الدكتور على عبد العال أدار البرلمان بحكمة بالغة، وكان نبراس علم، وأن البرلمان ساهم في ترسيخ دعائم الدولة وتثبيت أركانها، وتصدى بكل جسارة لموضوعات جسام.
كما تحدث النواب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، والنائب أحمد السجينى أمين ائتلاف دعم مصر، والنائب احمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعدد آخر من النواب.
إنجازات المجلس
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والذي تضمن حصاد عام برلماني مزدحم بالأعمال.
وأشار التقرير إلى موافقة المجلس على:
(233) مشروع قانون مقدم من الحكومة، و(10) مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب بإجمالي 2490 مادة.
كما ناقش المجلس (92) طلب مناقشة عامة، ونظر (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات.
إضافة الى إقرار (79) اتفاقية دولية.
وعقدت اللجنة العامة للمجلس (4) اجتماعات نظرت خلالها قضايا مهمة.
وعلى صعيد اللجان النوعية للمجلس، عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعًا، استغرقت (2903) ساعات، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468) تقريرا.
وقامت اللجان البرلمانية بنحو (29) زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الخامس.
وأعلن الدكتور على عبد العال موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب معلناً عن عقد جلسة عامة في بداية شهر أكتوبر القادم، موجهاً حديثه للنواب: "أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم".
