رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مخزن شركة دخان بكفر الشيخ وسرقة 750 ألف جنيه

المتهمين بالسطو المسلح
المتهمين بالسطو المسلح

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، فى ضبط مرتكبى واقعة السطو على مخزن تابع لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ وسرقة مبلغ مالى قدره 750 ألف جنيه.

وكان قسم شرطة أول كفر الشيخ تلقى بلاغا من أمين مخزن إحدى شركات الدخان كائن بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بالمخزن وبصحبته ستة من العاملين به فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين "مُلثمين" بحوزة اثنين منهم أسلحة نارية وقاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره ( 750 ألف جنيه ) من متحصلات بيع السجائر ، وفروا هاربين مُستقلين سيارة ملاكى مغطاة اللوحات .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، سائقين ،  3 عمال ، طالب ، سباك – مقيمين بكفرالشيخ – لهم معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشى قطاع الامن العام  واسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

وقال العاطل إنه نظراً لعمله فى مجال الاتجار بالسجائر وتردده على المكان وعلمه بتحركات العاملين وبخاصة مندوبى التحصيل، عقد العزم على سرقة الأموال المتحصلة من بيع السجائر من داخل المخزن .





وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين وبتاريخ الواقعة توجه بالسيارة "ملكه" وبصحبته أحد السائقين إلى المخزن وقام برصد ومتابعة وصول مندوب التحصيل ولدى حضوره وبحوزته المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع وإيداعها بالمخزن وإنصرافه حضر عقب ذلك باقى المتهمين بسيارة ملك أحدهم وبحوزة السباك ( فرد خرطوش ) وبحوزة أخرين (طبنجات صوت ) وقاموا بالدلوف لداخل المخزن وتهديد العاملين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره ( 750 ألف جنيه ) .

قاموا بإقتسامه فيما بينهم وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات العاطل أقروا بها  وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الأسلحة النارية والسيارتين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، مبلغ مالى قدره 620 ألف جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية