سؤال برلماني عن تطوير منطقة شارع قناة السويس بالإسكندرية
تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعدد الشكاوى من أثار أعمال إزالات وتطوير منطقة شارع قناة السويس مدخل الإسكندرية " الحديقة الدولية ".
وأوضح فؤاد، أن هناك العديد من شكاوى المواطنين وكذا عددا من العاملين بنادي لاجون الرياضي بمحافظة الإسكندرية وكذا الفندق الخاص به وعدد من ملاك المشروعات و ادارات بعض البنوك بشأن وجود أعمال إزالات ضخمة وإعتزام القيام بأعمال تطوير ضخمة بالمنطقة وتمادت تلك الأعمال إلى المتضررين السابق ذكرهم من خلال هدم بعض المنشآت الخارجية للنادي والفندق وطلب إخلاءالنادي والفندق والمشروعات القائمة بهدف إزالتها.
وتابع فؤاد:" ببحث الأمر تبين أن نادي لاجون هو نادي رياضي مصري سعودي أنشأ منذ عام 2004 وبه ما يصل إلى 30 ألف عضوا ويمارس به كافة انواع الرياضات المحلية والعالمية لذا تبين لنا أسباب تعدد تلك الشكاوي، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 عامل وأن النادي محاط بعدد من المشروعات الكبيرة والصغيرة مثل فندق اللاجون وبعض الأنشطة الاقتصادية كبنوك وخلافه".
واستكمل فؤاد:" وبالتعمق في حقيقة الأمر تبين أن هناك قرارا بإزالة العديد من المنشأت وتطوير المنطقة تطويرا شاملا، وقد امتدت إلى النادي والفندق والمشروعات المحيطة بهم مما تسبب في حالة من الهلع والصدمة لدى المستفيدين من المشروع خاصة أعضاء النادي لما يحققه لهم ولأبنائهم كمتنفس آمن لهم ولأولادهم وما تكبدوه من مبالغ لعضوية النادي وضياع مستقبل عدد من ممارسي الرياضة به".
ولفت فؤاد، إلى أنه إتضح لنا أن المشروع وهو عبارة عن مشروع لاجون للاستثمار السياحي مكون من النادي والفندق بناءا على عقد مبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة لاجون للإستثمار السياحي والمعتمد من اللجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2017، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو 2017 والذي حصلت بموجبه شركة لاجون على حق الانتفاع بنادي وفندق لاجون لمدة 30 عام وكذا المحلات الكائنة بسور المشروع لمدة 15 عام.
وأضاف فؤاد، أنه قد أصبح لذلك التعاقد قوة السند التنفيذي طبقا لنص المادة ۸۷ من قانون الاستثمار، وفي إطار وجود سند قانوني للمشروع وخدمته لعدد آلاف من المواطنين وتوفير فرص العمل بالمئات وتشجيعه للإستثمار المحلي والأجنبي.
وانتقد فؤاد الوضع قائلا:" نتعجب للحالة التي نراها الان بين الشكاوي التي تختلف ما بين ضياع فرص العمل وكذا ضياع مبالغ ضخمة تكبدتها أسر بهدف العضوية في النادي وكذا تدمير إستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في ظل وجود سندات قانونية مما قد يزعزع عملية جذب الاستثمار وتهديد التنمية الاقتصادية، وأن هناك تعارض بين ما تقوم به المحافظة والعقود المبرمة من قبل مجلس الوزراء، مما يستوجب ضرورة الوقوف على حقيقة هذا الأمر، وكيف تقوم المحافظة بهذا الأمر على الرغم من وجود عقود الاستثمار .
وطالب فؤاد، الوقوف على حقيقة الموقف بشأن تلك الشكاوي والأسباب المؤدية للقرار إن صح ، وخطة المحافظة في احتواء الأزمة ؟.
وأوضح فؤاد، أن هناك العديد من شكاوى المواطنين وكذا عددا من العاملين بنادي لاجون الرياضي بمحافظة الإسكندرية وكذا الفندق الخاص به وعدد من ملاك المشروعات و ادارات بعض البنوك بشأن وجود أعمال إزالات ضخمة وإعتزام القيام بأعمال تطوير ضخمة بالمنطقة وتمادت تلك الأعمال إلى المتضررين السابق ذكرهم من خلال هدم بعض المنشآت الخارجية للنادي والفندق وطلب إخلاءالنادي والفندق والمشروعات القائمة بهدف إزالتها.
وتابع فؤاد:" ببحث الأمر تبين أن نادي لاجون هو نادي رياضي مصري سعودي أنشأ منذ عام 2004 وبه ما يصل إلى 30 ألف عضوا ويمارس به كافة انواع الرياضات المحلية والعالمية لذا تبين لنا أسباب تعدد تلك الشكاوي، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 عامل وأن النادي محاط بعدد من المشروعات الكبيرة والصغيرة مثل فندق اللاجون وبعض الأنشطة الاقتصادية كبنوك وخلافه".
واستكمل فؤاد:" وبالتعمق في حقيقة الأمر تبين أن هناك قرارا بإزالة العديد من المنشأت وتطوير المنطقة تطويرا شاملا، وقد امتدت إلى النادي والفندق والمشروعات المحيطة بهم مما تسبب في حالة من الهلع والصدمة لدى المستفيدين من المشروع خاصة أعضاء النادي لما يحققه لهم ولأبنائهم كمتنفس آمن لهم ولأولادهم وما تكبدوه من مبالغ لعضوية النادي وضياع مستقبل عدد من ممارسي الرياضة به".
ولفت فؤاد، إلى أنه إتضح لنا أن المشروع وهو عبارة عن مشروع لاجون للاستثمار السياحي مكون من النادي والفندق بناءا على عقد مبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة لاجون للإستثمار السياحي والمعتمد من اللجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2017، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو 2017 والذي حصلت بموجبه شركة لاجون على حق الانتفاع بنادي وفندق لاجون لمدة 30 عام وكذا المحلات الكائنة بسور المشروع لمدة 15 عام.
وأضاف فؤاد، أنه قد أصبح لذلك التعاقد قوة السند التنفيذي طبقا لنص المادة ۸۷ من قانون الاستثمار، وفي إطار وجود سند قانوني للمشروع وخدمته لعدد آلاف من المواطنين وتوفير فرص العمل بالمئات وتشجيعه للإستثمار المحلي والأجنبي.
وانتقد فؤاد الوضع قائلا:" نتعجب للحالة التي نراها الان بين الشكاوي التي تختلف ما بين ضياع فرص العمل وكذا ضياع مبالغ ضخمة تكبدتها أسر بهدف العضوية في النادي وكذا تدمير إستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في ظل وجود سندات قانونية مما قد يزعزع عملية جذب الاستثمار وتهديد التنمية الاقتصادية، وأن هناك تعارض بين ما تقوم به المحافظة والعقود المبرمة من قبل مجلس الوزراء، مما يستوجب ضرورة الوقوف على حقيقة هذا الأمر، وكيف تقوم المحافظة بهذا الأمر على الرغم من وجود عقود الاستثمار .
وطالب فؤاد، الوقوف على حقيقة الموقف بشأن تلك الشكاوي والأسباب المؤدية للقرار إن صح ، وخطة المحافظة في احتواء الأزمة ؟.
