خبير: توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط
قال ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي، ان أزمة فيروس كورونا أثرت على قطاعات الاقتصاد بكل دول العالم ، وأصابت تحركات البورصة العالمية و المصرية بنزيف حاد وخسائر فى رأسمالها السوقي
وأضاف إنه جاءت إجراءات الحكومة الاقتصادية بعد جائحة فيروس "كورونا" بمساهمة واضحة في دعم النمو الاقتصادي لمصر وعدم تأثره نسبيا مقارنة مع توقعات مؤسسات التمويل الدولية لباقي دول العالم إبان أزمة كورونا، خاصةً و أن كل الدول التي ظهر بها الوباء تعاني من خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة توقف عجلة الإنتاج وما تابعه من نتائج سلبية.
ولكن ما تم منذ 2016 فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى قد ساعد كثيرا على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص آثار الصدمة عن طريق العديد من الإجراء سواء التى تسببت فى وقوع الاقتصاد المصرى راسخا أمام جموح الجائحة .
وأشار إلى أن اجراءات المالية بالدعم النقدي للمتضررين ساهم فى رفع وطئه اثار كورونا على المواطنين بالاضافة الى اجراءات المركزى بدعم القطاعات المتضررة و تقديم الحوافز الائتمانية والمالية للشركات وتاجيل سداد القروض للافراد و تخفيض معدلات الفائدة 300 نقطة اساس دفعة واحدة و تخفيض اسعار الطاقة و المحروقات التى لها ثار ايجابيه ملموسة فى كبح جماح التضخم و ثباته .
وتابع، كل هذه الاجراءات ساهمت فى زيادة فرص المنتجات المصرية وتواجدها بقوة خلال الفترة الراهنة داخل الأسواق العالمية وظهرت فى المنتجات الزراعيه و ابعض المنتجات الطبيه وعلى راسها الكمامة محققه مكاسب و ظهرت النتائج واضحة فى تراجع عجز الميزان التجارى و استقر سعر صرف الدولار .
لازال قطاع الصناعة يحتاج الى مزيد من التحفيز فتخفيض اسعار الطاقة سيساعد كثير فى تنشيط أداء القطاع و تقليل التكلفه ومن ثم وجود تنافسيه قويه للمنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية .
وأشار إلى أنه في دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.و من المتوقع ان يكون معدل النمو بنهاية العام ما بين 3.8 – 4.2 % .
وأضاف إنه جاءت إجراءات الحكومة الاقتصادية بعد جائحة فيروس "كورونا" بمساهمة واضحة في دعم النمو الاقتصادي لمصر وعدم تأثره نسبيا مقارنة مع توقعات مؤسسات التمويل الدولية لباقي دول العالم إبان أزمة كورونا، خاصةً و أن كل الدول التي ظهر بها الوباء تعاني من خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة توقف عجلة الإنتاج وما تابعه من نتائج سلبية.
ولكن ما تم منذ 2016 فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى قد ساعد كثيرا على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص آثار الصدمة عن طريق العديد من الإجراء سواء التى تسببت فى وقوع الاقتصاد المصرى راسخا أمام جموح الجائحة .
وأشار إلى أن اجراءات المالية بالدعم النقدي للمتضررين ساهم فى رفع وطئه اثار كورونا على المواطنين بالاضافة الى اجراءات المركزى بدعم القطاعات المتضررة و تقديم الحوافز الائتمانية والمالية للشركات وتاجيل سداد القروض للافراد و تخفيض معدلات الفائدة 300 نقطة اساس دفعة واحدة و تخفيض اسعار الطاقة و المحروقات التى لها ثار ايجابيه ملموسة فى كبح جماح التضخم و ثباته .
وتابع، كل هذه الاجراءات ساهمت فى زيادة فرص المنتجات المصرية وتواجدها بقوة خلال الفترة الراهنة داخل الأسواق العالمية وظهرت فى المنتجات الزراعيه و ابعض المنتجات الطبيه وعلى راسها الكمامة محققه مكاسب و ظهرت النتائج واضحة فى تراجع عجز الميزان التجارى و استقر سعر صرف الدولار .
لازال قطاع الصناعة يحتاج الى مزيد من التحفيز فتخفيض اسعار الطاقة سيساعد كثير فى تنشيط أداء القطاع و تقليل التكلفه ومن ثم وجود تنافسيه قويه للمنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية .
وأشار إلى أنه في دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.و من المتوقع ان يكون معدل النمو بنهاية العام ما بين 3.8 – 4.2 % .
