رئيس جمعية منتجي البطاطس: الأسعار انهارت وأزمة 2018 توشك على التكرار..الجهات المعنية فشلت في حماية الفلاحين من تلاعب مستوردين التقاوي.. ونطالب الرئيس بالتدخل
رئيس جمعية منتجي البطاطس : يجب إقاله مستوردي تقاوي البطاطس من لجنه تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة.
- نطالب باسناد استيراد تقاوي البطاطس للقوات المسلحة و توزيعها علي المزارعين بسعر التكلفة.
- يجب إحالة ملف إغراق السوق بالتقاوي إلى الرقابة الإدارية لبحث المخالفات ومستعدين لتوضيح حجم الكارثة للجهات الرقابية.
وصلت أسعار محصول البطاطس إلى أدنى معدلاته منذ سنوات مع زيادة المعروض في الأسواق خلال الموسم الجاري وانخفاض الطلب، وهو ما كبد المزارعين خسائر كبيرة قد تدفعهم إلى العزوف عن زراعة البطاطس العام المقبل، وكشف المحاسب أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس في حوار أجراه مع "فيتو" عن أسباب الانهيار الحالي للأسعار وتوقعاته لاقتصاديات المحصول العام المقبل.
بداية أشرح لنا الانهيار الأخير في أسعار محصول البطاطس والخسائر التي تكبدها المزارعين؟
أسعار محصول البطاطس الحالية تكبد المزارعين أكثر من نصف مصروفات مدخلات الإنتاج التي استثمروها في زراعة البطاطس، حيث سجل متوسط سعر الكيلو حاليا قرابة جنيه ونصف الجنيه في الوقت الذي تكلف إنتاج الكيلو قرابة ثلاثة جنيهات ونصف وهو معدل خسارة كبير سيدفع المزارعين لمقاطعة زراعة محصول البطاطس العام المقبل إلى حين ضبط الأسعار
وما أسباب هذا الانهيار؟
السبب الأول والأخير هو تحكم القطاع الخاص في منظومة استيراد التقاوي إلى مصر، فالسوق المصري لا يستوعب أكثر من 110 آلاف طن من تقاوي البطاطس ولكن العام الماضي دخل إلى السوق 136 ألف طن بزيادة 26 ألف طن، وهو ما تسبب في زيادة زراعات البطاطس بزيادة عن احتياجات السوق المحلي والتصدير أيضاً.
وهل للمستوردين كل هذا النفوذ للتلاعب بالسوق؟
بالطبع لهم نفوذ كبير بل وسيطرة كاملة على قطاع استيراد تقاوي البطاطس فكبار المستوردين يسيطرون على لجنة استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة حيث إنهم معينون فيها بقرار وزاري وهذا وضع معيب كيف يكونون هم المستوردون ويقومون هم بوضع شروط الاستيراد ويكونون الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يثير الشبهات حول وضعهم الشروط التي تعظم أرباحهم على حساب قوت الفلاح وهذا وكذلك يسيطر رجال الأعمال على لجنة تصدير البطاطس بوزارة التجارة وأيضا يقومون بوضع شروط تمكنهم هم فقط من التصدير مع التضييق على صغار المصدرين ولاحظ أن المعينين في لجنة استيراد التقاوي هم نفسهم المعينين في لجنة تصدير البطاطس وهذا وضع غير موجود في أي دوله في العالم.
وما الحلول من وجهة نظرك ومن المنوط بتنفيذها؟
الحلو كثيرة وواضحة وعلى مستوى جمعية منتجي البطاطس اجتمعنا مع لجنة الزراعة في البرلمان برئاسة اللواء هشام الحضري وعرضنا رؤيتنا لضبط سوق تقاوي البطاطس لتحقيق العدالة في السوق وعرضنا حصول الجمعية على حصة من التقاوي المستوردة سنويا تصل إلى 50% وتوزعها بسعر التكلفة وهامش ربح بسيط لتحقيق التوازن في السوق وهو الدور الذي لعبته الجمعية لعقود طويلة حتى عام 1994 وبعد اقتناع نواب لجنة الزراعة بذلك فوجئنا بتجميع المستوردين لأنفسهم واجتماعهم مع لجنة الزراعة لهدم كل ما اتفقنا عليه في مهده ونجحوا في ذلك للأسف وهو إلى جانب أننا اجتمعنا مع وزير الزراعة المحاسب سيد القصير وعرضنا عليه الوضع بشكل كامل ورحب الرجل بعرضنا للوضع بأمانة وتحذيرنا من الكارثة قبل تحققها بشهور واجتمعنا أيضا مع لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية في وجود المستوردين اعضائها وطالبنا بأن يكون آخر موعد لدخول التقاوي في 20 ديسمبر حتى لا نترك الفرصة لتعطيش السوق في بداية العام وتحقيق المستوردين لأرباح ضخمة على حساب المزارعين ولكن في النهاية لم يتخذ أي قرار لإنقاذ المزارعين.
في رأيك كيف يمكن حل تلك الأزمة؟
بعد أن لجأنا لكل الجهات المعنية في الدولة وإخفاقها في الحل نطالب بتدخل فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنقاذ اقتصاديات محصول مهم جدا في غذاء المصريين وإحالة هذا الملف إلى الرقابة الإدارية وتكليف القوات المسلحة فقط باستيراد تقاوي البطاطس لأنها الجهة الوحيدة القادرة عن كف الألاعيب التي يتكسب من ورائها، وإحالة هذا الملف إلي الرقابة الإدارية لبحث المخالفات ومستعدين لتوضيح حجم الكارثة. للجهات الرقابية.
