"الرقابة المالية" تحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 190، الصادر 26 أغسطس 2020، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2020، بشأن ضوابط هيكل ملكية الشركة التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وضوابط تشكيل مجالس إدارة الشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي.

وتنص المادة الأولى للقرار على أن يكون البنك المركزي المصري مالكًا لأسهم الشركة التر تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية بنسبة 100% في حالة تأسيسه للشركة بمفرده. ويجوز للبنك المركزي تأسيس الشركة بالمشاركة مع أشخاص القانون العام أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية.