ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية تديرها صاحبة محل بالمنوفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحبة محل أسلحة صوت بالمنوفية لقيامها بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وأكدت التحريات اتخاذها من مسكنها ومحل أسلحة الصوت الخاص بها مسرحاً لمزاولة نشاطها غير المشروع.. حيث ضبطت وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة ( نارية – صوت – معدلة لإطلاق الأعيرة النارية) وأجزاء من الأسلحة النارية والعدد والأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
