تأجيل اجتماع إفريقى لحل أزمة الخرطوم وجوبا لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الإفريفي تأجيل الاجتماع الاستثنائي لمجلس السلم والأمن التابع له والذي كان من المقرر عقده غدا الإثنين لبحث الأزمة بين السودان ودولة الجنوب، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة بالاتحاد لمراسل الأناضول.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها إن "الاجتماع الذي كان مقررا أن ينظر في الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا بخصوص دعم كل طرف منهما لمعارضي الطرف الآخر، قد تم تأجيله لأجل غير مسمى".

وأعلنت الحكومة السودانية، في بداية شهر يونيو إلغاء كل الاتفاقيات الأمنية والنفطية مع جنوب السودان، فيما جدد مدير المخابرات السوداني محمد عطا اتهام الخرطوم لدولة الجنوب بدعم واحتواء حركات التمرد.

ويرى المراقبون إن لجوء الطرفين إلى مجلس السلم والأمني الأفريقي يعتبر أمرًا مقدرًا يحسب لكلا الطرفين (الخرطوم وجوبا).

وقالت المصادر الدبلوماسية المطلعة إن "الوساطة الأفريقية أبلغت الخرطوم وجوبا اليوم بقرار التأجيل، دون إبداء أسباب".

ويرى محللون أن سبب التأجيل هو أن الوساطة الأفريقية، التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، لم تنته من الاتصالات التي تجريها مع الخرطوم وجوبا قبل انعقاد اجتماعات مجلس السلم والأمن، حيث تسعى الوساطة إلى تقريب المسافات وحصر الاتهامات وتحديد الخروقات.

وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي رسميا موافقتها على مقترحات تقدم بها مبيكي، لإنهاء الأزمة بين الخرطوم وجوبا والتي دفعت الخرطوم لإيقاف مرور نفط الجنوب عبر أراضيها.

وتشمل مقترحات الوسيط الإفريقي تشكيل فريق استشاري من الاتحاد الإفريقي لتحديد خط الصفر الذي تبدأ منه المنطقة العازلة بين البلدين، وذلك بالإحداثيات التي قدمها الوسيط للطرفين (لم يعلن عنها).

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد قرر الأسبوع قبل الماضي إغلاق الخط الناقل لنفط الجنوب كرد على ما تقول الخرطوم إنه "استمرار جوبا بدعم متمردين ضدها".

والاتفاق النفطي الذي يصدر الجنوب خامه بموجبه جزء من بروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات شرع الطرفان في تنفيذها في مارس الماضي، أبرزها اتفاق لتأمين الحدود ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر.

واستحوذ جنوب السودان الذي لا منفذ بحري له على 75% من حقول النفط عند الانفصال بينما استحوذ الشمال على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير.

وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ 300 ألف برميل يوميًا تمثل 98% من إيراداتها في يناير 2012 بسبب خلافها مع الخرطوم حول الرسوم التي يتوجب عليها دفعها مقابل خدمات التصدير قبل أن يتفقا على قيمة تتراوح ما بين 9 – 11 دولار للبرميل حسب الحقل المنتج منه.

ويبلغ طول خط الأنابيب السوداني الناقل لنفط الجنوب وصولا لميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان 1610 كيلومترات.