42 ألفا عدد خريجى الجامعات فى مصر عام 1966
فى تحقيق صحفى نشرته مجلة صباح الخير عام 1968 كتب الصحفي رؤوف توفيق حول تزايد أعداد المتقدمين إلى الجامعات وتزايد أعداد الخريجين منها أيضا وعدم وجود أماكن بالحكومة لتعيينهم وفى نفس الوقت زاد عدد موظفى الحكومة زيادة كبيرة وأن ما يصرف من مرتبات على موظفى الدولة أكبر من عائد الإنتاج قال فيه:
إذا تأملنا الموضوع من الجانب الاقتصادى لقلنا كفى توظيف الخريجين ، وإذا تأملنا الموضوع من الجانب الإنسانى لقلنا لابد من تدبير عملا لهؤلاء الالوف من خريجى الجامعات الذين وصلوا عام 1966 إلى 42 ألف خريج.
فالجانب الاقتصادى له مبرراته والجانب الاجتماعى له مبرراته وفي الأغلب الأعم ينتصر الجانب الإنسانى والاجتماعى ويتحمل الاقتصاد أعباء إضافية .
إذا المشكلة معقدة ومليئة بالمطبات ، المطب الأول أننا أمام وضع صعب ، فعدد المشتغلين بالحكومة مليون موظف تقريبا ، وأن هناك عشرة آلاف خريج ليس لهم درجات فى الجهاز الحكومى.
وأنه فى عام 1970 سيصبح عدد الخريجين المتقدمين للعمل 93 ألفا موظف وأن الدولة ليست فى حاجة إلا إلى 50 ألف موظف أى إن هناك فائضا فى الخريجين حسب إحصاءات اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
فمثلا هناك أربع كليات جامعية للتجارة قدمت عام 1966 عدد 3513 خريج بينما الدرجات الشاغرة 2054 فقط.
وفى كليات الحقوق عدد الخريجين 1583 خريج بينما تحتاج منهم 600 فقط ، وفى كليات الآداب بلغ عدد الخريجين 2049 خريج بينما الدرجات الشاغرة 917 فقط .
المطب الثانى هو سرعة تعيين الخريجين ولان اعدادهم اكبر من احتياجات الدولة فكان الحل هو اعتماد درجات جديدة فى الميزانية المخصصة لتعيينات الخريجين ..وهو ما أعلنه مدير إدارة ترتيب الوظائف باللجنة المركزية للتنظيم والإدارة.
130 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في اليوم الثالث للتنسيق بجامعة القناة
وقال ان مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل المناسب لا يتحقق بشكل فعلى ، وأن تركز أعداد فى بعض الجهات تفوق احتياجاتها ن وهناك نقص فى الاعداد فى بعض الجهات.
ونتيجة لهذا طالب البعض بضرورة الحد من تعيين الفتيات حتى تتاح الفرصة للرجال فى العمل .
المطب الثالث هو عدم ارتباط سياسة التعليم بسياسة العمل وتخريج دفعات من كليات نظرية مع ندرة فى الكليات العملية مثلا .
