محاكمة المشير عامر بتهمة التآمر على الحكم

بعد وقوع نكسة يونيو 1967 بأسابيع وضع المشير عبد الحكيم عامر الرجل الثانى فى نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قيد الاقامة الجبرية فى منزله بعد اعفائه من كافة مناصبه واحالته الى التقاعد بسبب التصرفات غير المدروسة و المتخبطة لقيادته للمعارك والتى انتهت بالهزيمة .

ففى يوم الخامس والعشرين من اغسطس 1967 عقدت محاكمة للمشير عامر بمنزل الرئيس عبد الناصر حضرها شعراوى جمعة وزير الداخلية وسامى شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات اللذان نفذا الاوامر بالقبض على مرافقى المشير ووضع سيارته تحت الحراسة ، كما حضر انور السادات ووزير الحربية امين هويدى والعميد صلاح شهيب كبير الياروان واحمد شهيب من الضباط الاحرار وعضو مجلس الامة عن مصر الجديدة وقائد الحرس الجمهورى محمد الليثى ناصف يمر من خارج المنزل لحراسته .

فى الجلسة اتهم عبد الناصر المشير عامر بالتآمر عليه بالتخطيط لانقلاب عسكرى فى الجيش وسرد سلسلة من الوقائع مكررا له انه كان وراء اختياره قائدا عاما للجيش وقال له :انت رجل متآمر مع رجال يعملون فى مكتبك وعليك ان تقدر الموقف وتلزم بيتك من اليوم .

ورفض عبد الحكيم عامر بشدة هذا القرار وحاول السادات اقناع المشير بقبول الامر غير انه أصم اذنيه رافضا مايحدث .  

وانتقل المشير بالفعل الى منزله بالجيزة وكان مكون من دورين وبدروم ويطل على النيل بجوار فندق شيراتون وفيه حديقة واسعة ومحاط بسور ، وفى البدروم مكاتب السكرتارية والحراسة الخاصة بالمشير .

عبد الحكيم عامر يبرر زواجه من برلنتي عبد الحميد بخفة دمها

الا أنه كان قد ازدادت الحركة فى منزل المشير بالجيزة حيث استدعى المشير بعض الضباط العائدين من سيناء وبعض العناصر المدنية والعسكرية الاخرى الى جانب اخوته واقاربه الذين قدموا من بلدته بمحافظة المنيا بناء على طلبه للاقامة معه وهم مدججين بالسلاح . 

وصدرت الاوامر بتولى الفريق محمد فوزى تصفية الموقف بمنزل الجيزة والقبض على جميع من فيه ، وعزل صلاح نصر من المخابرات وتعيين امين هويدى مديرا للمخابرات الى جانب وزارة الحربية .