«نايل سات» يهدد قيادات «الوطنية للإعلام» بإغلاق قناة «مصر التعليمية 2» .. وتحذيرات من "المركزي للمحاسبات" لقيادات الشركة

«راحت السكرة وجاءت الفكرة».. هكذا هو الحال داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، بعدما تسلمت قيادات «ماسبيرو» خلال الأيام القليلة الماضية خطابًا من مسئولي الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» يخص القناة التعليمية الثانية، التي جرى طرحها من قِبل الوطنية للإعلام وتم الإعلان عن إطلاقها قبل أشهر قليلة.

غلق المحطة

خطاب«نايل سات» تضمن تهديدًا واضحًا من الشركة بغلق المحطة حال عدم سداد قيادات التليفزيون المصري أموالًا نظير حقوق بث إرسال المحطة الجديدة التي خرجت إلى النور في ظل انتشار وتفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، لا سيما وأن «نايل سات» تغاضت عن تحصيل أي أموال باعتبار إطلاق القناة له أهمية قصوى، في ظل دعم الدولة وأجهزتها المختلفة خاصة وزارة التربية والتعليم التي كانت تسعى لحل أزمة عدم حضور الطلاب للمدارس آنذاك.

وفى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي كان من بينها إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية، والاعتماد على إستراتيجية «التعليم عن بُعد»، قررت قيادات «الوطنية للإعلام» إطلاق قناة مصر التعليمية الثانية دون تحميل خزينة ماسبيرو أية أعباء مالية جراء بث إرسالها على «نايل سات» حيث جرى التنسيق مع الأخيرة بناءً على أوامر عليا آنذاك من قيادات في الدولة لإيجاد سبل وآليات خارج الصندوق لمواجهة جائحة كورونا.

وبالتنسيق أيضًا مع وزارة التربية والتعليم التي عبَّر وزيرها الدكتور طارق شوقي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية عن سعادته بتلك القنوات وأهميتها في تأكيد منهجية التعليم عن بُعد، إلا أنه ومع بدء تراجع أعداد المصابين بكورونا تبادرت إلى أذهان القائمين على الشركة أفكار جديدة وصلت بهم إلى ضرورة مطالبة «الوطنية للإعلام» بأموال نظير استمرار بث القناة التعليمية الثانية.

الملاحقة القانونية. 

الخوف من الملاحقة القانونية في عملية إطلاق قناة تعليمية ثانية دون تحصيل أموال لها فكرة طرحت نفسها على أجندة العمل في «نايل سات» وعززت منها ملاحظات أعضاء المركزي للمحاسبات الذين رأوا في عدم تحصيل مقابل البث إهدارًا للمال العام.

وخوفًا من ذلك الأمر قرر أحمد أنيس رئيس «نايل سات» مخاطبة مسئولي قطاع القنوات المتخصصة المسئولة عن بث المحطة لسرعة عقد اتفاق ملزم بأموال محددة يتم سدادها إلى الشركة، وإلا سيتم قطاع البث خاصة وأن الغرض القومي للمحطة انتهى بتراجع أعداد كورونا.

وفي السياق ذاته وجد مسئولو القنوات المتخصصة أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه في ظل عدم توفير أي أموال داخل القطاع ووجود أزمة مالية طاحنة فيما يخص أموال التأمينات شهريًا، وكذلك تأخر صرف بعض الحوافز ما دفعهم لإعداد مذكرة بالأمر ورفعها إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لاتخاذ اللازم حيال الأمر، والإبقاء على المحطة وعقد اتفاق مالي مع «نايل سات» أو التسليم بالأمر الواقع، والاستجابة لطلب الشركة بغلق المحطة والاكتفاء بالقناة التعليمية الأولى فقط.

نقلًا عن العدد الورقي...