محامي عن المدة القانونية المحددة للإبلاغ عن الجرائم: الاغتصاب ٢٠ سنة والتحرش ٣ سنوات
ينظم القانون المصري المدد القانونية المحددة للإبلاغ عن جريمة معينة مثل جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض وهل بعد تجاوز هذه المدة القانونية لا يعتد بالبلاغ وهل تختلف من جريمة لأخرى أم تتساوى جميع القضايا.
وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إن وقائع التحرش تعتبر جنحة يسقط الحق في التبليغ عنها بمرور ٣ سنوات طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات، أما الاغتصاب وهتك عرض جناية يسقط الحق فيها بمرور ٢٠ سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.
وأكد حليم، هناك إجراءات قاطعة للتقادم المدة بمعنى "سقوط الحق"، طبقا للمادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وهي إجراءات التحقيق أو المحاضر الرسمية في مواجهة المتهم وكذلك الأمر الجنائي.
ونصح حليم، قائلا في قضايا هتك العرض والاغتصاب عند مرور بضعة سنوات على تلك الوقائع، يجب على المجني عليهن اتباع الطرق القانونية من تقديم بلاغ رسمي وجمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة بدلاً من استخدام الفيس بوك، حتي لا تتحول المجني عليها لمتهمة بالتشهير ويحق للمتهم بالتحرش بها أو اغتصابها رفع قضية تعويض ضدها لاسائتها استعمال حق التقاضي.
