البرلمان يلغى المادة 16 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعارضها مع قانون "المركزي"
ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد .
وقال الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع القانون - أن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصري ولا يصح إبقائها ، وقام بالتصويت على إلغائها .
وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.
