علي عبد العال: الرقابة الإدارية حققت إنجازا في ضبط العمل ومحاربة الفساد
أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجهود هيئة الرقابة الإدارية، قائلا: استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجاز كبير في ضبط العمل ومحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، مؤكدا أن عدم موافقة المجلس على المجلس التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يقضي بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية، لا تعني التقليل من عظمة ودور الهام الذي يقوم به هذا الجهاز في محاربة الفساد.
وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على نص البند 6، والذي كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التي تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على 12 مشروعا بقانون، وهم (تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الجمارك، تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية، تعديل قانون الكهرباء، هيئة الأوقاف المصرية، تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنظيم إدارة المخلفات، صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية المريض النفسي، تعديلات قانون السجل التجارى، تفويض 3 وزراء في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، مؤكدا أن عدم موافقة المجلس على المجلس التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يقضي بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية، لا تعني التقليل من عظمة ودور الهام الذي يقوم به هذا الجهاز في محاربة الفساد.
وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على نص البند 6، والذي كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التي تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على 12 مشروعا بقانون، وهم (تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الجمارك، تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية، تعديل قانون الكهرباء، هيئة الأوقاف المصرية، تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنظيم إدارة المخلفات، صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية المريض النفسي، تعديلات قانون السجل التجارى، تفويض 3 وزراء في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين).
