مجلس النواب يرفض إعفاء سيارات الرقابة الإدارية من الجمارك

رفض أعضاء مجلس النواب التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذى يقضى بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمى من الضريبة الجمركية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون الجمارك.  

وكانت الحكومة تقدمت بطلب إعادة مداولة على نص البند 6 والذى كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.

ومن جانبهم رفض عدد من النواب، ذلك التعديل، من بينهم، النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والذى رأى الاكتفاء بالنص كما وافق عليه المجلس من قبل دون إضافة وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة إلى الإعفاءات المُقررة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك قيدا وهو الاستعمال الرسمى، قائلا: "لا أرى مشكلة فى التعديل المقدم من الحكومة إعمالا لقاعدة أرساها البرلمان، والرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير جدا بالأخص فى مجال مكافحة الفساد ولديها رشد فى الاستخدام".

وانتهت أغلبية النواب برفض التعديل المقترح من الحكومة.