خادمات البيوت من الأطفال.. حرق "أمنية" بزيت مغلي.. ضرب نور لتناولها حلوى.. و أستاذ قانون: الحبس 5 سنوات عقوبة الاستغلال
صغار ليس لهم اي ذنب في هذه الدنيا سوى أنهم
يعيشون في مجتمع لا يعرف بعض سكانه الرحمة، حرموا من أقل حقوقهم في الحب والرعاية
واللعب كأمثالهم من الأطفال وذهبوا للبيوت يعملون فيها خادمات، ليس هذا فحسب بل تعرضوا
للتعذيب والضرب والإهانة، والقانون والمواثيق الدولية تحمي كافة
حقوقهم.
مرضي التوحد
أمنية أحدي ضحايا خادمات المنازل من الأطفال، تعمل في منزل ضابط مفصول وزوجته المغربية لخدمة أطفالهم المصابين بالتوحد، قاموا بضربها وحرق جسدها، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وسألت النيابة العامة المجني عليها فور تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاق والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما.
وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليا، وأحضرت «زيتا مغليا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما و إحداثها إصابتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بالضرب، وقررت النيابة العامة حبس الضابط المفصول وزوجته المغربية على ذمة التحقيقات.
تعليم النظافة
وفي واقعة أخرى أثارت جدل عام 2018، كانت فى منطقة مصر الجديدة، حيث حاولت خادمة في العقد الثالث من عمرها الانتحار بالقفز من الطابق الرابع، هربا من تعذيب مخدومتها والتى عذبتها بخلع أظافرها وقص شعرها والاعتداء عليها بالضرب، وأصيبت عقب قفزها من الطابق الرابع بجرح قطعى فى فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتسلخات أسفل العينين"، كما تبين خلع أظافرها وقص شعرها وأثار قضمة باليد اليمنى، والغريب أن ربة المنزل المتهمة اعترفت بالواقعة بزعم تعليمها كيفية العناية بالنظافة.
علبة حلوى
واقعة أخرى كشفها رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث تداولوا صورًا لآثار تعذيب طفلة لم تتعد العشر سنوات بإحدى قرى الساحل الشمالى، وهو ما لاقى رد فعل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل "16000" تلقى بلاغا بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وعلى وجهها آثار ضرب مبرح فى إحدى قرى الساحل الشمالي، وتبين أنها تعمل خادمة لدى أسرة قامت بتعذيبها، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر رقم 491 جنح مارينا لسنة 2018، كما تبين أن الطفلة وتدعى نور، تعرضت للضرب المبرح بسبب تناولها علبة حلوى صغيرة من الثلاجة، وقالت:"كانوا بيربطوني من إيدي، ويقلعوني ملابسى العلوية ويربطوننى فى كرسى و يضربونى بسلك وخرطوم".
الحماية القانونية
ويقول أحمد مصلحي محامي في ائتلاف حقوق الطفل أن حماية الطفل موجودة في كافة القوانين المصرية، فعلي سبيل المثال قانون العقوبات يعاقب التعدي بصفة عامة سواء كان طفل أو كبير، بينما قانون الطفل يضاعف عقوبة التعدي علي الأطفال، إي كان شكل التعدي حتى ولو كان مجرد تعريض بيئته أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر والعقوبة هنا تتماثل في حبس 6 شهور.
وتابع قائلا: المادة 291 مقرر من قانون عقوبات المصري تمنع عمالة الطفل حتى سن 18 سنة، ويسمح بها بداية من 13 سنه بشروط معينة، وهي أن يوافق المحافظ على عمله، يعمل في التدريب المهني، أن يكون عمله أقل من 6 ساعات، وألا يؤثر عمله على صحته أو أخلاقه أو بيئته.
أما بالنسبة لعمل الأطفال خادمات منازل، يقول "مصيلحي" فهي من أسوأ أشكال العمالة لأن الطفل يتعرض فيها لأزمة ضخمة وأكثر من جريمة ومن الممكن أن يتعرض للتعذيب والضرب والتعدي الجنسي واتهام بالسرقة، كما أنه يعترض لقفزة في مراحل عمره الطبيعي والتي من الممكن أن تحوله لمجرم أو تجعله شخص غير سوي، مؤكدا أن عقوبة استغلال الأطفال تصل للحبس 5 سنوات، والمستغل هو من يحصل على الأموال مقابل عمله وأيضا صاحب العمل.
وطالب "مصلحي" بموقف عمل الأطفال نهائيا كخدمات منازل، ولابد من توفير وعي مجتمعي كامل لحماية الأطفال من تلك المهنة الشنيعة، مؤكدا علي أن قوانين حماية الأطفال كافية وكفيلة لحماية حقوقهم ليست بحاجة للتعديل فيها ولكن لابد من تفعيلها فقط، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لحماية الأطفال ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بدوره الاستراتيجي والتنفيذي والرقابي، منوها علي وجود إدارة تفتيش ضخمة لها ميزانية خاصة في وزارة القوي العامة تملك 27 فرع في كافة محافظات الجمهورية مهمتها الأساسية القبض على كل مستغل للأطفال ومنع عمالة الأطفال.
مرضي التوحد
أمنية أحدي ضحايا خادمات المنازل من الأطفال، تعمل في منزل ضابط مفصول وزوجته المغربية لخدمة أطفالهم المصابين بالتوحد، قاموا بضربها وحرق جسدها، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وسألت النيابة العامة المجني عليها فور تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاق والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما.
وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليا، وأحضرت «زيتا مغليا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما و إحداثها إصابتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بالضرب، وقررت النيابة العامة حبس الضابط المفصول وزوجته المغربية على ذمة التحقيقات.
تعليم النظافة
وفي واقعة أخرى أثارت جدل عام 2018، كانت فى منطقة مصر الجديدة، حيث حاولت خادمة في العقد الثالث من عمرها الانتحار بالقفز من الطابق الرابع، هربا من تعذيب مخدومتها والتى عذبتها بخلع أظافرها وقص شعرها والاعتداء عليها بالضرب، وأصيبت عقب قفزها من الطابق الرابع بجرح قطعى فى فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتسلخات أسفل العينين"، كما تبين خلع أظافرها وقص شعرها وأثار قضمة باليد اليمنى، والغريب أن ربة المنزل المتهمة اعترفت بالواقعة بزعم تعليمها كيفية العناية بالنظافة.
علبة حلوى
واقعة أخرى كشفها رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث تداولوا صورًا لآثار تعذيب طفلة لم تتعد العشر سنوات بإحدى قرى الساحل الشمالى، وهو ما لاقى رد فعل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل "16000" تلقى بلاغا بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وعلى وجهها آثار ضرب مبرح فى إحدى قرى الساحل الشمالي، وتبين أنها تعمل خادمة لدى أسرة قامت بتعذيبها، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر رقم 491 جنح مارينا لسنة 2018، كما تبين أن الطفلة وتدعى نور، تعرضت للضرب المبرح بسبب تناولها علبة حلوى صغيرة من الثلاجة، وقالت:"كانوا بيربطوني من إيدي، ويقلعوني ملابسى العلوية ويربطوننى فى كرسى و يضربونى بسلك وخرطوم".
الحماية القانونية
ويقول أحمد مصلحي محامي في ائتلاف حقوق الطفل أن حماية الطفل موجودة في كافة القوانين المصرية، فعلي سبيل المثال قانون العقوبات يعاقب التعدي بصفة عامة سواء كان طفل أو كبير، بينما قانون الطفل يضاعف عقوبة التعدي علي الأطفال، إي كان شكل التعدي حتى ولو كان مجرد تعريض بيئته أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر والعقوبة هنا تتماثل في حبس 6 شهور.
وتابع قائلا: المادة 291 مقرر من قانون عقوبات المصري تمنع عمالة الطفل حتى سن 18 سنة، ويسمح بها بداية من 13 سنه بشروط معينة، وهي أن يوافق المحافظ على عمله، يعمل في التدريب المهني، أن يكون عمله أقل من 6 ساعات، وألا يؤثر عمله على صحته أو أخلاقه أو بيئته.
أما بالنسبة لعمل الأطفال خادمات منازل، يقول "مصيلحي" فهي من أسوأ أشكال العمالة لأن الطفل يتعرض فيها لأزمة ضخمة وأكثر من جريمة ومن الممكن أن يتعرض للتعذيب والضرب والتعدي الجنسي واتهام بالسرقة، كما أنه يعترض لقفزة في مراحل عمره الطبيعي والتي من الممكن أن تحوله لمجرم أو تجعله شخص غير سوي، مؤكدا أن عقوبة استغلال الأطفال تصل للحبس 5 سنوات، والمستغل هو من يحصل على الأموال مقابل عمله وأيضا صاحب العمل.
وطالب "مصلحي" بموقف عمل الأطفال نهائيا كخدمات منازل، ولابد من توفير وعي مجتمعي كامل لحماية الأطفال من تلك المهنة الشنيعة، مؤكدا علي أن قوانين حماية الأطفال كافية وكفيلة لحماية حقوقهم ليست بحاجة للتعديل فيها ولكن لابد من تفعيلها فقط، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لحماية الأطفال ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بدوره الاستراتيجي والتنفيذي والرقابي، منوها علي وجود إدارة تفتيش ضخمة لها ميزانية خاصة في وزارة القوي العامة تملك 27 فرع في كافة محافظات الجمهورية مهمتها الأساسية القبض على كل مستغل للأطفال ومنع عمالة الأطفال.
