رسائل استفزازية من وزير خارجية إثيوبيا.. سد النهضة هو الحياة والفخر لجميع الإثيوبيين
أكد وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، أن إثيوبيا بحاجة إلى بناء سد النهضة وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل.
وأضاف الوزير، وفقا لما نشرته وتداولته عدد من الوكالات الأجنبية والعربية اليوم خلال اجتماع عبر الإنترنت تحت عنوان "نهر النيل": إن "النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا".
وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يتم بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.
وأشار إلى إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميجاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفًا أن هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات.
وذكر أن الرواية المصرية تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، وهو ادعاء ترفضه دول المنبع، التي هي مصدر كل مياه النيل تقريبًا، مشيرا إلى ضرورة الاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل بدلا من هذه الروايات.
وكان الوزير ذاته صرح قبل أيام بأن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض" استخدام مواردها الطبيعية.
وأوضح أن هذا قرار يرجع لإثيوبيا التي تحترم الدول الأخرى وتراعي مصالحها، مضيفا: "نريد أن نستفيد من مصادرنا الطبيعية في البلاد وأن نخرجها من الفقر"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وقال الوزير الإثيوبي: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليست لها علاقة بملء السد متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه.. وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".
وأشار إلى أن اتفاق تقسيم المياه سيسمح لدول المصب بعرقلة مشاريعنا المستقبلية على النيل، ويعني أننا نحتاج إلى موافقة مصر والسودان على كل مشاريعنا المستقبلية في النيل، وتريد مصر أيضا من إثيوبيا أن تتحمل المسؤولية في حالة نقص الماء سواء كان بسبب مشاريعنا المستقبلية على نهر النيل أو بسبب نقص الأمطار"، يقول الوزير.
وتابع: أهدافنا واضحة ألا وهي كيفية ملء السد، بينما تتلاعب مصر بالخوض في مواضيع ليس لها صلة بالملء، وهذا هو سبب الخلاف فيما بيينا".
كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد الاسبوع الماضي عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.
وقال آبي أحمد: "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع".
وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".
وشهدت مفاوضات سد النهضة الساعات الماضية بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.
وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأضاف الوزير، وفقا لما نشرته وتداولته عدد من الوكالات الأجنبية والعربية اليوم خلال اجتماع عبر الإنترنت تحت عنوان "نهر النيل": إن "النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا".
وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يتم بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.
وأشار إلى إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميجاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفًا أن هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات.
وذكر أن الرواية المصرية تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، وهو ادعاء ترفضه دول المنبع، التي هي مصدر كل مياه النيل تقريبًا، مشيرا إلى ضرورة الاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل بدلا من هذه الروايات.
وكان الوزير ذاته صرح قبل أيام بأن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض" استخدام مواردها الطبيعية.
وأوضح أن هذا قرار يرجع لإثيوبيا التي تحترم الدول الأخرى وتراعي مصالحها، مضيفا: "نريد أن نستفيد من مصادرنا الطبيعية في البلاد وأن نخرجها من الفقر"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وقال الوزير الإثيوبي: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليست لها علاقة بملء السد متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه.. وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".
وأشار إلى أن اتفاق تقسيم المياه سيسمح لدول المصب بعرقلة مشاريعنا المستقبلية على النيل، ويعني أننا نحتاج إلى موافقة مصر والسودان على كل مشاريعنا المستقبلية في النيل، وتريد مصر أيضا من إثيوبيا أن تتحمل المسؤولية في حالة نقص الماء سواء كان بسبب مشاريعنا المستقبلية على نهر النيل أو بسبب نقص الأمطار"، يقول الوزير.
وتابع: أهدافنا واضحة ألا وهي كيفية ملء السد، بينما تتلاعب مصر بالخوض في مواضيع ليس لها صلة بالملء، وهذا هو سبب الخلاف فيما بيينا".
كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد الاسبوع الماضي عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.
وقال آبي أحمد: "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع".
وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".
وشهدت مفاوضات سد النهضة الساعات الماضية بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.
وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
