تكهنات الاسعار فى العاصمة الإدارية تثير الفتنة بين المطورين

كل يوم فى مصر يخرج علينا أصحاب الشركات بتصريحات عن عمليات التسعير فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لما تشهده من عدد كبير من المشروعات لخدمة عمليات التسويق وتوقعات الخبراء عن رفع الاسعار. 

لمن لا يعلم ان غالبية التكهنات السعرية تعد ظاهرة غير صحية ، حسبما اكدة خبراء متخصصين فى السوق العقارى وقالوا انه يضر بمصلحة السوق لانها غير مبنية على أرقام وإحصائيات رسمية من لجنة التسعير. 

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف فى وقت سابق عن ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، وتم التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها.

واشار المركز إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.

واكد العميد خالد الحسينى المتحدت الرسمى للعامصة الادارية الجديدة ، ان العاصمة الادارية شهدت إقبال وحجم طلبات ضخم من مستثمرين عرب وأجانب ومحليين للحصول على أراضى والاستثمار بالعاصمة الإدارية موضحا أن العاصمة إحدى مشروعات مدن الجيل الرابع التي تعتمد على فكرة المدينة الذكية المتكاملة، حيث تسعى الدولة لتنفيذ مدينة عمرانية ذكية ومتكاملة.
أوضح أن هناك أكثر من 50 مطور عقاري متواجدين بالعاصمة الإدارية وينفذون مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بمساحات تتراوح بين 20 فدان و 500 فدان.

المستثمرين من داخل العاصمة الادارية الجديدة توقعوا ايضا بان أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاع عقب انتقال مقر الحكومة والبرلمان لها خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى %50 واعتبروها زيادة عادية ولا تثير قلق أى مطور عقارى.