السيسي يكلف بتطوير منظومة التقاضي.. ميكنة خدمات وزارة العدل.. تجديد مجمع محاكم الجلاء.. الانتهاء من إنشاء منظومة إنفاذ القانون

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تطوير منظومة التقاضى، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات. 

وجاءت أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل كالتالي: 

-  إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.

-  دعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية.

-  هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري. 

-  وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية. 

-  كما تم فتح مقرات جديدة للتوثيق الحديث. 

-  هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر.   

- تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم بعد تطويرها. 

- تم تزويد أغلبية مقرات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين.

- سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي. 
 
- يتم تطوير 25 مكتبا كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها، وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن، والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين. 

- الانتهاء من ٣٦١ منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات.

- تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع. 

كما كلف الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء منظومة إنفاذ القانون نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وجاءت أبرز المعلومات عن منظومة فرض وإنفاذ القانون كالتالي:

-  المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة. 

-  بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. 

-  سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.

 - المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة، تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

- تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه.

كما كلف الرئيس السيسي بتجديد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

- تسعى الدولة دائماً للحفاظ على مؤسساتها وتطويرها بالشكل الذى يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجى وغيرها من الوسائل.

- تقوم وزارة العدل بتطوير للمحاكم من خلال الإنشاءات الجديدة لدور العدالة أو من خلال أعمال التطوير ترميم وصيانة ما تعرض للحرق والتلف. 
 
- محكمة الجلاء صاحبة المبنى العريق الذى تعرض للحرق والتلف فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011، أصبحت الشغل الشاغل لوزارة العدل وبالتحديد قطاع أبنية المحاكم وهو الأمر الذى دفعها إلى وضع خطة لتطوير المحكمة.

-  المجمع الذى يشمل عددا من الدوائر من بينها "الزاوية والساحل وشبرا، والشرابية والذى يتلقى ما يقرب من 25 ألف قضية ويفصل فيما يقرب من 87% منها، رغم التحديات.

- تم نقله فى مبنى مجاور لها عقب حرقها فى عام 2011، هذا المبنى الذى يعيش العام الجارى حالة من الحراك غير العادى فى نظر عدد من القضايا الهامة، التى تقع فى نطاق الدائرة التى تتبعها، وهى دوائر هامة وترعى قضايا فى أكثر تمركزت الكثافة السكانية لأهل القاهرة.

- تستكمل وزارة العدل ممثلة صندوق أبنية المحاكم، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وتجديد دور العدالة ورفع كفاءة القاعات والاستراحات. 

- وزارة العدل اعتمدت خطة لتطوير دور المحاكم فى مصر، من خلال 3 مراحل حيث تمثلت المرحلة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2020، والتى تضم 91 محكمة، أبرزها محاكم شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية.

- أمام المرحلة الثانية والتى مازالت مستمرة، بدأت فى 2 مارس الماضى، وتستمر حتى 30 سبتمبر القادم، وتضم 116 محكمة أبرزها محاكم: الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، وشبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، ودكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

- وتمثلت المرحلة الثالثة فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى مارس 2021، وتشمل محاكم: جنوب سيناء وشمال سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، ومنفلوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان الابتدائية.

- مجمع محاكم الجلاء فقد تمت معاينة المبنى الذى تعرض للحرق فى أعقاب 2011، من قبل لجنة من وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى  اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻬﺎ الحريق، تمهيدا للبدء فى ترميمه.

- يقع مبنى مجمع محاكم الجلاء الشهير بمنطقة وسط البلد، حيث احترق المبنى خلال ثورة 25 يناير 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

- تفقدت لجنة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة العدل المبنى، وبدأت وضع مخطط هندسي لها لبدء أعمال الترميم.

- أنشئ مجمع محاكم الجلاء في خمسينيات القرن الماضي.. يتكون المجمع من مبنيين؛ الأول مطل على شارع الجلاء، ويتكون من 7 طوابق، حيث كان يشغل المبنى عددا من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية والمبنى الثاني بالمجمع يعتبر ملحقا للمبنى الأول بالمجمع، ويتكون من 9 طوابق.

- كان المبنى المحترق يضم 12 دائرة لمحكمة جنح ونياباتها الجزئية.. كما تضم النيابات مناطق كلاً من: شبرا وروض الفرج والأزبكية وبولاق والدرب الأحمر والسيدة زينب والجمالية ومصر القديمة وباب الشعرية والموسكي.