إحالة عاطل متهم بالاتجار في العملة بالنزهة للمحاكمة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام، احالة عاطل متهم بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية للمحاكمة .

وكانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بالاشتراك مع آخر هارب في الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة النزهة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة اشتبهت في سيارة يستقلها شخصان، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

وتمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئي "تبديد" بينما لاذ الآخر بالفرار، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصري "خاصة بالمتهم المضبوط"- مبلغ 9400 دولار أمريكي.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.