تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع ومساومة اصحابها على مبالغ مالية وارتكاب ٦ حوادث 15 يوما علي ذمة التحقيق
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ) بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه.
وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب"المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية") حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص"مزورين").
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".
وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ) بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه.
وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب"المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية") حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص"مزورين").
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".
وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
