المجلس الحاكم بمالي يريد رئيسًا عسكريًا لمدة 3 سنوات

اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية، برئاسة عسكرية، تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات، كما وافق على عودة الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله، وذلك وفق ما أوردت مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والانقلابيين.

وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لوكالة "فرانس برس" أن المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية.

"وهذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسًا للدولة"، بحسب المصادر.

وأكد مسؤول في المجلس العسكري أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من العسكريين".

والأحد، جرت محادثات بين المجلس العسكري ووسطاء من (إيكواس) في باماكو، في استمرار للجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد.

والتقى وفد إيكواس، برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان، مع قادة المجلس العسكري برئاسة الكولونيل أسيمي جويتا في اجتماع مغلق لعدة ساعات صباح اليوم قبل فض الاجتماع لتناول الغداء.

وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكري لرويترز: إن مباحثات هذا الصباح تركزت على العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي عقب الانقلاب العسكري.

وكان الجانبان اجتمعا أيضًا لفترة وجيزة استمرت نحو 20 دقيقة، السبت.

واتخذت "إيكواس" موقفًا صارمًا تجاه الانقلاب لشعورها بقلق من حدوث اضطرابات لفترة طويلة في مالي واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة في المنطقة.

وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة، وأغلقت الحدود، وأوقفت التدفقات المالية إليها.

وقوبلت الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بإدانة دولية.