٢٦ سبتمبر.. الحكم في دعوى سد النهضة وتنفيذ اتفاقية المبادئ
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ بنود وثيقة سد النهضة والمتعلقة بالملئ وكذلك عرضها على البرلمان للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.
طالبت الدعوى، إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت الدعوى، أن أثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند ملء المياه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
طالبت الدعوى، إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت الدعوى، أن أثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند ملء المياه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
