خوفا من ألاعيب ترامب وتزوير الانتخابات.. الديمقراطيون يلجأون لقانون خدمة البريد الأمريكية

وافق مجلس النواب الأمريكي مساء أمس السبت علي تمرير مشروع قانون لدعم خدمة البريد وسط مخاوف من تأثيرها علي الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراءها عبر البريد خلال شهر نوفمبر المقبل، علي خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

مشروع القانون

وتضمن مشروع القانون تقديم معونة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد، ووقف إجراءات خفض النفقات في ظل تصاعد المخاوف من أن وجود خدمة بريدية دون المستوى من شأنه أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية.

ووافق 257 نائبا في مجلس النواب ذات الأغلبية الديمقراطية على المشروع، مقابل 150.

وجاء التصويت بالرغم من العطلة الصيفية للنواب، وفي جلسة نادرة الحدوث.
وخالف 26 نائبا جمهوريا قيادتهم وصوتوا لصالح مشروع القانون.

البيت الأبيض يلوح باستخدام "حق النقض"

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه يعارض بشدة مشروع قانون يتناول سياسات خدمة البريد الأمريكية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر التي يتنفاس فيها الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما أوصي الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضده.

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في بيان إن مشروع قانون مجلس النواب “سيمنح بشكل تعسفي 25 مليار دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب الطارئة لخدمة البريد، دون ربط هذا التمويل إما بجائحة كورونا أو الانتخابات المقبلة".

وأوضح البيت الأبيض أن مشروع القانون كان "رد فعل مبالغ فيه على تقارير وسائل الإعلام المثيرة التي وجهت اتهامات خالية من الأدلة بأن USPSأجرى إصلاحات لتحقيق أهداف سياسية وليست عملية".

أسباب طرح القانون

ومع توقع زيادة التصويت عبر البريد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 ألف مواطن أمريكي بالإضافة إلي إصابة أكثر من 5.8 مليون آخرين بالعدوي، أثار الرئيس دونالد ترامب قلق الديمقراطيين من خلال إدانته المتكررة لعمليات الاقتراع عبر البريد باعتبارها مصدرًا محتملاً للاحتيال.

كما قام مدير مكتب البريد العام "لويس ديجوي" مؤخرًا بتعليق إجراءات خفض التكاليف التي أدت إلى تباطؤ عمليات التسليم في الأسابيع الأخيرة.

وقال ديجوي أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي، إن خدمة البريد ستسلم بطاقات الاقتراع بشكل آمن وفي الوقت المحدد، خلال الانتخابات المقرر لها في نوفمبر المقبل، لكنه قال إن تغييرات أكبر قد تأتي بعد ذلك.

من جهتها أشارت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، مؤلفة مشروع القانون: "هذه التغييرات تسبب تأخيرات كبيرة، تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد، ما قد يهدد فعالية خدمة البريد ويقوض ديمقراطيتنا".