رئيس التحرير
عصام كامل

نائب أمير الكويت: أبناء الأسرة الحاكمة يسري عليهم القانون

نائب أمير الكويت
نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمة له اليوم الأحد أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون مثلهم مثل باقي الشعب.


وقال الصباح، إنه "ليس مقبولا تصوير الكويت بأنها بؤرة للفساد.. الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون، وسنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم".


وأضاف نائب أمير الكويت: "المواطنون يتطلعون إلى إنجاز ملموس، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل لتصحيح المسار..نحتاج للعمل بروح الفريق لمواجهة عدة ملفات وتحديات".


وحذر نواف الصباح من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، مشيراً إلي أن مثل هذه المواد تضر بالوطن وتزرع الانقسام والفوضى باسم الحرية".


وأوضح ولي العهد الكويتي أنه على ثقة بأن المواطنين لن تنطلي عليهم مثل هذه الأمور، مجددا تحذيره من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.


وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا ، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، لتعقّب وزارة الداخلية الكويتية عليها مؤكدة أنها تعود للعام 2018.


جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".


وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".


ونشرت الداخلية الكويتية، الجمعة، بيانا قالت فيه أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:

1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

الجريدة الرسمية