الوليلي: إنشاء مجلس أعلى للصادرات يساهم في إنعاش القطاع

قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية إن إنشاء مجلس أعلي للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا. 

وطالب مجدي الوليلي خلال اجتماع الغرفة الأخير بالإسراع قدما نحو إنشاء مجلس أعلى للصادرات يجمع المجالس التصديرية و ممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشود.

وأشاد بما تم من إنجازات متمثلة في إنشاء بنية صناعية متميزة و مناطق لوجيستية و شبكة طرق علي أعلي مستوى من الكفاءة، لافتا إلي أنه لا يتبق لنجاح المنظومة سوي بعض قرارات مشجعة وحوافز التصدير ' حيث أصبح التصدير هو الحياة"- علي حد قوله.

وأضاف الوليلي أن مفهوم التصدير واسع فهو لا يقتصر -- كما يتخيل البعض -- علي تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتج نهائي فإننا نصدر قيمة مضافة من عمالة، ووسائل نقل تم تشغيلها، و كهرباء تم استهلاكها ودفع قيمتها، علاوة علي تشغيل منظومة كاملة تخللها عائد مادى علي قطاعات مختلفة ما بين زراعة وتجارة ووساطة ونقل وعمالة وهذا ما ينطبق علي تصدير الحبوب مثل الفول والعدس والأرز وغيره من الحبوب فتصدير تلك الحاصلات لا يقف عند كونها كمنتج فقط، بل يتعدى إلى تصدير القيمة المضافة لهذه الحبوب وما ينتج عن ذلك من تشغيل للمصانع المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية وما يستتبع ذلك من زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.

وطالب وزيرة الصناعة بفتح تصدير الفول والعدس وغيرها من الحبوب بدون قيود نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد مما يضر بالصناعة المصرية، علاوة علي أن أن هذه السلع لها صلاحية ولا يجوز تخزينها لفترات طويلة.

ولفت الوليلي إلي أن جائحة كورونا أثبتت أن زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد المصري للإمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الارز والفول وخلافه يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، مما يجعل الباب متاحا امام دول مثل تركيا في انتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الاسواق التي يتم التصدير لها.