نائب أمير الكويت: تسريبات الجهات الأمنية تهدف لشق الصف

أعلن نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمة له اليوم الأحد أن تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، مشيرا إلي أن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد.

وأوضح نائب أمير الكويت: "نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية".

وقال نواف الصباح إنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.. وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه".

وأضاف: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".

وتابع: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

وتوجه نائب الأمير لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة، مؤكدا أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا ، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، لتعقّب وزارة الداخلية الكويتية عليها مؤكدة أنها تعود للعام 2018.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".

وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:

1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.