النائب العام يأمر بحبس متهمتين جديدتين في واقعة تعذيب الطفلة أمنية

أمر النائب العام بحبس السيدة التي عملت لديهما الطفلة «أمنية» بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وأُلقي القبض على والدة المجني عليها والتي باستجوابها أقرَّت باضطرارها لتشغيل ابنتها على صغر عمرها لحاجاتها للمال بعدما طلقها زوجها؛ إذ اتفقت مع وسيطة لتشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل لدى المتهمَيْن اللذيْن تعديا على المجني عليها؛ لرعاية صغيريهما المصابين بمرض (التوحد)؛ وتقاضت لذلك أجر نجلتها.

وأوضحت أنه على الرغم من استقرار عمل وإقامة نجلتها معهما، إلا أنها وفي الفترة الأخيرة أبدت إليهما رغبتها في عدم الاستمرار في العمل والعودة للإقامة مع والدها دون والدتها، ولكنها كانت تدفعها للاستمرار في العمل رغمًا عنها. 

وأضافت أنها علمت من الوسيطة المذكورة بإصابة نجلتها بحروق لتعدي المتهمين، مؤكدة أن والد المجني عليها لم يكن يعلم بأمر تشغيل ابنته إلا منذ أسبوعين، ثم لم يُبدِ اعتراضًا بعد علمه بذلك، موضحةً أنها لم تحضرْ لحظةَ استلام ابنتها لكونها كانت في حالة وضع، هذا وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمة بضمان ماليٍّ.

كما ألقت الشرطة القبض على وسيطة تشغيل الخادمات المذكورة، فقالت أنها لطلب المتهم منها توفير خادمة تعمل على رعاية طفليه المريضين عرضت عليه تشغيلَ المجني عليها لديه، وسلمتها ووالدتها له.

ونفت المتهمة اعتيادها العمل وسيطةً في تشغيل الفتيات، وأنها منذ أربعة أيام أبلغها المتهم برغبة المجني عليها في ترك العمل والعودة للإقامة مع والدها، وبحضورها تسليمَ المجني عليها لوالدها فُوجئت بإصاباتها وبدا على المتهم التوتر بسؤالها عنها مدعيًا أنها التي أحدثتها بنفسها لعدم اهتمام والدتها بها، ورغم أن المجني عليها ادعت أمام الحضور حينئذٍ إحداثَ إصابتها بنفسها، إلا أنها بعدما غادر المتهم وخلت إليها أعلمتها بتعدي المتهم وزوجته عليها وإحداثهما ما بها من إصابات، وأنها خشيت من بطشهما فلم تُفصح عن ذلك أمامه. 

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن استغلال والدة المجني عليها الأخيرة بتشغيلها لدى المتهمَيْن خادمةً سعيًا وراءَ المال، وأن الوسيطة اعتادت تشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل، وهي مَن توسط لتشغيل المجني عليها مقابلَ أجرٍ حصلت عليه نظير ذلك.

وكانت الشرطة قد تمكنت كذلك من إلقاء القبض على زوجة المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والتي باستجوابها قررت مضمونَ ما قرَّرهُ زوجُها، مدعيةً إحداث المجني عليها إصاباتها بنفسها، ومؤكدةً أن وسيطة تشغيل الخادمات هي التي توسطت في عمل المجني عليها لديها وغيرها من الفتيات سابقًا.

وقال صبري عبد المنعم، مقرر حقوق الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إنهم تابعوا إلقاء القبض على والدة الطفلة "أمنية"، وأيضا إحدى السيدات الأخريات والتي تعمل "سمسارة" خدمة البيوت للأطفال، حيث تقوم بأخذ الأطفال دون سن القانونية من أهلهم وتقوم بتوزيعهم على البيوت للعمل فيها علما بأن والدة الطفلة أمنية لديها ٣ بنات و٢ صبيان جميعهم يعملون تحت السن القانوني ولديها ابنة تبلغ من العمر ١٧ عاما قامت بتزويجها زواجا مبكرا. 

وطالب صبري عبد المنعم، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بتطبيق أقصى عقوبة على الأم باعتبارها شريكة في الجرم التي تعرضت له ابنتها بأن تركتها فريسة لهؤلاء في هذه السن من أجل المال، لافتا إلى أنه يتابع التحقيقات عن كثب حتى يتم الإتيان بحق الطفلة.

وقامت القوات الأمنية بإلقاء القبض على شيماء السعيد، والدة الطفلة أمنية، لقيامها بالمتاجرة بأطفالها وتشغيلهم وهم في سن الطفولة وهم في حضانتها بالمخالفة للقانون، ما يستوجب العقوبة.