الإداري يلغى قرار منع زيارة شاب محبوس ويلزم الداخلية بعلاجه
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى مواطنة وبوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها، وإلزام الوزارة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الطبية تحديداً وإجراء الجراحة اللازمة له وتوفير العلاج لحالته.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي عمرو الفرماوي وكيلاً عن والدة أحد السجناء، والتي طالبت في بداية الأمر بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح والإرشاد عن مكان احتجاز نجل المدعية، غير أن وزارة الداخلية كشفت أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أن المذكور محبوس احتياطيًا بليمان طرة على ذمة القضية رقم 311 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة، ومن ثم عدلت المدعية طلباتها في الدعوى على النحو الذي صدر به الحكم بشأن بطلان قرار منع الزيارة عن نجلها وتقديم الرعاية الطبية له.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان منع الزيارة عن نجل المدعية، إن هناك التزام دستور مفاده معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان، وأن الجزاء الجنائي وما يتبعه من إجراءات تنفيذه يجب أن تكون حائلاً دون الدخول في الإجرام ومداركه ولضرورة تهيئة المذنب لحياة أفضل وهو لا يتأتى إلا بمراعاة حقوقه التي حددتها القوانين واللوائح المنفذة لها، على النحو الذي يحقق إشباع بعض احتياجاته وحقوقه المشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما يتعكس إيجاباً على سلوكه داخل السجن توطئة لحياة قوامها الاستقامة خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي.
وأكدت المحكمة أن التمسك بأصول الشرعية في مجال الحفاظ على الحريات هو أمر يتصل بأصول الدولة القانونية، وضابط التمييز بين دولة لاقانون ودولة الاستبدب إنما يكون بالنظر غلى تصرف الدولة تجاه مواطنيها، وذلك من خلال ما تصدره من قوانين عقابية استناداً إلى سلطاتها وما تنتهجه من سبل وإجراءات لتطبيق تلك القوانين، إذ لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل، لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها، موضحة أن قانون السجون نص على ان حق الزيارة من الحقوق التي تقررت لمصلحة كل من المحبوس وأهله في آن واحد.
وشددت المحكمة على أن قانون السجون يحظر أن يكون منع الزيارة عن المحبوس دائم أو غير محدد المدة، لافتة إلى أن منع الزيارة سواء كان مطلق أو مقيد يجب أن يكون لأحد سببين دون غيرهما وهي إما لأسباب صحية، أو لأسباب أمنية، ولا يجوز إضافة أي سبب آخر لهما.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي عمرو الفرماوي وكيلاً عن والدة أحد السجناء، والتي طالبت في بداية الأمر بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح والإرشاد عن مكان احتجاز نجل المدعية، غير أن وزارة الداخلية كشفت أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أن المذكور محبوس احتياطيًا بليمان طرة على ذمة القضية رقم 311 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة، ومن ثم عدلت المدعية طلباتها في الدعوى على النحو الذي صدر به الحكم بشأن بطلان قرار منع الزيارة عن نجلها وتقديم الرعاية الطبية له.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان منع الزيارة عن نجل المدعية، إن هناك التزام دستور مفاده معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان، وأن الجزاء الجنائي وما يتبعه من إجراءات تنفيذه يجب أن تكون حائلاً دون الدخول في الإجرام ومداركه ولضرورة تهيئة المذنب لحياة أفضل وهو لا يتأتى إلا بمراعاة حقوقه التي حددتها القوانين واللوائح المنفذة لها، على النحو الذي يحقق إشباع بعض احتياجاته وحقوقه المشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما يتعكس إيجاباً على سلوكه داخل السجن توطئة لحياة قوامها الاستقامة خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي.
وأكدت المحكمة أن التمسك بأصول الشرعية في مجال الحفاظ على الحريات هو أمر يتصل بأصول الدولة القانونية، وضابط التمييز بين دولة لاقانون ودولة الاستبدب إنما يكون بالنظر غلى تصرف الدولة تجاه مواطنيها، وذلك من خلال ما تصدره من قوانين عقابية استناداً إلى سلطاتها وما تنتهجه من سبل وإجراءات لتطبيق تلك القوانين، إذ لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل، لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها، موضحة أن قانون السجون نص على ان حق الزيارة من الحقوق التي تقررت لمصلحة كل من المحبوس وأهله في آن واحد.
وشددت المحكمة على أن قانون السجون يحظر أن يكون منع الزيارة عن المحبوس دائم أو غير محدد المدة، لافتة إلى أن منع الزيارة سواء كان مطلق أو مقيد يجب أن يكون لأحد سببين دون غيرهما وهي إما لأسباب صحية، أو لأسباب أمنية، ولا يجوز إضافة أي سبب آخر لهما.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
