بلاغ للنائب العام يتهم أيمن نور بالتخابر مع تركيا
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام ، قيد تحت رقم 31347 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه أيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية والتخابر مع أجهزة مخابراتية معادية لمصر للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.
وقال محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام: الهارب أيمن نور والذي يقيم فى تركيا بصفة دائمة ومالك قناتى الشرق ومكملين الداعمتين للإرهاب الموجه ضد مصر وذلك بأوامر مباشرة منه يتخابر مع جهاز المخابرات التركى ويتلقى تعليمات مباشرة من ذلك الجهاز المعادى لمصر لنشر أخبار كاذبة عبر القناتين المذكورتين والتحريض على الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين .
وتابع محمود فى بلاغه: العميل الهارب أيمن نور يعد من أخطر العملاء لجهات وأجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة ، وأن العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للإرهاب لنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وقال مقدم البلاغ: العميل الهارب والذي ارتضى أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قنواته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأيمن نور لارتكابه جريمة العمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهة، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وفندت الدعوى الأسماء التى من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوي وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقال صبري في دعواه التى حملت رقم 5339 لسنة 74ق: إن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، تخشى من الملاحقات خاصة وأن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
