سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين.. المتهمون أنشأوا صفحات وهمية بزعم استثمار أموالهم في مصر واستخراج مقابر أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص - أحدهم له معلومات جنائية مسجلة - من بينهم 4 يحملون جنسيات دول أجنبية – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة) تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص منتحلة أجنبية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستغلال تلك الصفحات الاحتيالية في الإيقاع بضحاياهم عن طريق إرسال طلبات صداقة لهم وإيهامهم برغبتهم في استثمار أموالهم بالبلاد وإرسال هدايا عينية لهم.

ويقوم المتهمين بإيهام الضحايا بوصول تلك الهدايا للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية وإيداعها بمخازن الجمارك ، ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية في حساب موظف شركة الشحن كرسوم شحن وتخليص جمركي لاستلامها.

كما يقوم المتهمين إرسال رسائل نصية مدعين فيها العثور على مقابر أثرية بداخلها عملات ذهبية ويحتاجون إلى مبالغ مالية لاستخراجها ، حيث يقوم أحد المتهمين (يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ) بزعامة ذلك التشكيل والقائم بتوزيع الأدوار على شركائه عن طريق قيامه بتكليف اثنين منهم بإرسال رسائل نصية احتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية على شبكات التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص أجنبية منتحلة وأصحاب شركات عالمية ومكانه اجتماعية مرموقة.

ويقوم المتهمون أيضا بإرسال رسائل إلكترونية ونصية بينما يتولى أحدهم تجنيد أشخاص مصريين ويقومون بفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك بالبلاد لتلقي الإيداعات المالية المرسلة من الضحايا بأسماء اثنين منهم اللذان يتوليان فتح حسابات بنكية بأسمائهما وربطها ببطاقات دفع إلكتروني لسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلي دون الدخول لصالات البنوك.

 

كما عثر بحوزتهم على (مجموعة من السبائك والعملات النحاسية المطلية باللون الذهبى يستخدمها المتهمين في إيهام ضحاياهم بعثورهم على كنوز
فرعونية -  العديد من الشهادات والمستندات والأوراق المنسوبة لجهات مختلفة "مزورين" – مبالغ مالية " عملات مختلفة " - 15 هاتف محمول -  2 جهاز
"لاب توب" - وحدة ذاكرة نقالة) .

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى الاحتيال على ضحاياهم .

و أمكن الاستدلال على 11 مواطنا تعرضوا لوقائع احتيال بالأسلوب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها (مليونا ومائة خمسة وثمانين ألف جنيه مصري تقريباً )وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.