بالمستندات.. محاكمة المدير القانوني و5 محامين بـ"مشروعات الصرف"
قررت وزارة العدل في القضية رقم 81 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية، و5 محامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من المحامين جيهان مصطفى أبو المحاسن وشيماء جلال النحاس وأحمد يوسف محمود ورضا هريدي أحمد وأشرف محمد رفعت، ومدير عام الإدارة القانونية نادي عبد الهادي محمد وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى انتهاء التحقيقات ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من تقرير الاتهام أن المحالين من الأول حتى الخامس تقاعسوا عن الطعن على بعض الأحكام الصادرة ولم يحرروا مذكرات بالرأي وعدم جدوى الطعن في المواعيد المقررة قانونًا، ولم يتابعوا عضو الإدارة بالإقليم.
وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة إليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع.
وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 203 بتاريخ 16 يناير 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية.
